من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
تشرين: طالب بإجراء تحقيق نزيه وشفاف وموضوعي السفير آلا: سورية لم ولن «تستخدم» الغازات السامة لأنها لا تمتلكها أصلاً
كتبت تشرين: ردّت حكومة الجمهورية العربية السورية على الادعاءات التي أطلقتها لجنة تابعة لمجلس حقوق الإنسان وادعت فيها «استخدام» الدولة السورية للغازات الكيميائية السامة في خان شيخون وغيرها.
وشددت سورية، في الرسالة التي وجّهها مندوبها الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، على أن سورية لم ولن «تستخدم» الغازات السامة ضد شعبها لأنها لاتمتلكها أصلاً ولأنها تعتبر استخدام مثل هذه الغازات جريمة أخلاقية لايمكن إلا إدانتها.
وقال السفير آلا في الرسالة التي تلقت «سانا» نسخة منها: بخصوص تقرير لجنة التحقيق الدولية حول الجمهورية العربية السورية الوارد في الوثيقة رقم «أي إتش آر سي 55/36» وما تضمنه من اتهامات سياسية باطلة لاأساس لها على أرض الواقع فقد دأبت اللجنة منذ إنشائها بقرار من مجلس حقوق الإنسان على إصدار تقارير وبيانات تستند في استنتاجاتها إلى الاتهام السياسي لا التحليل القانوني، وإلى قيام أعضائها بالإدلاء بتصريحات إعلامية تتناقض مع أدنى قواعد الحياد والنزاهة ومعايير العمل المهني المفترض باللجنة الالتزام بها.
وأضاف السفير آلا: على الرغم من تحذيراتنا المتكررة من مغبة هذا السلوك المنحرف فإن اللجنة استمرت في سلوكها وفي انتهاك صلاحياتها كلجنة تقصٍّ ورصد وذلك عندما منحت نفسها حق توجيه الاتهامات وانغمست بالتسييس والانتقائية في استنادها إلى مزاعم وشهادات أطراف غير محايدة وخروجها بتوصيات وتأويلات وتفسيرات لا أساس مادياً لها، وفي الوقت الذي ينسحب فيه موقفنا على كل الاتهامات التي تروج لها اللجنة فإن الجانب الأخطر في تقرير اللجنة الأخير يتمثل في خروجها عن ولايتها وإصرارها على تناول قضايا تدخل ضمن صلاحيات واختصاصات هيئات أخرى واستباق نتائج عملها.
وأكد السفير آلا أن إصرار اللجنة على إقحام نفسها في موضوع الأسلحة الكيميائية واستخدامها هو خروج فاضح عن ولايتها وعن ولاية مجلس حقوق الإنسان وتعدٍّ على اختصاص لجان التقصي الفنية التي أنشأتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وعلى ولاية آلية التحقيق المشتركة «جي أي إم» وصلاحيات مجلس الأمن الذي أنشأها ومحاولة مكشوفة للتشويش على عملها استباقاً لنتائج تحقيقاتها الجارية حالياً.
ونقلت «سانا» عن السفير آلا قوله: من المثير للانتباه بشكل خاص أن التقرير يؤكد النيات المبيتة التي فضحها أحد أعضاء اللجنة عندما وجّهت عبر وسائل الإعلام اتهامات مسبقة للدولة السورية بالمسؤولية عن الحادثة المزعومة في خان شيخون بعد ساعات قليلة من حدوثها في الرابع من نيسان الماضي وقبل قيام أي جهة بالتحقيق فيها، مضيفاً: إن تبني التقرير لتلك التصريحات وما تلاها من تصريحات ابتزازية تخالف قواعد السلوك الناظمة لعمل الهيئات التابعة للأمم المتحدة يهدف بوضوح إلى توفير المبررات لاعتداءات جديدة على سورية والتغطية على العدوان الأمريكي على مطار الشعيرات بعد فشل إدارة ترامب في تقديم أي إثباتات تؤكد مزاعمها وعرقلتها لقيام اللجان صاحبة الاختصاص بإجراء تحقيق نزيه وشفاف وموضوعي في موقع الحادثة في خان شيخون وفي مطار الشعيرات، كما طالبت بذلك حكومة الجمهورية العربية السورية.
وتابع السفير آلا: في الوقت الذي تكرر فيه الجمهورية العربية السورية التأكيد على عدم لجوئها إلى «استخدام» أي مواد كيميائية سامة في أي وقت من الأوقات وعلى إدانتها القوية لاستخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان ولأي غرض وتحت أي ظروف وتؤكد عدم امتلاكها لأي أسلحة كيميائية وتخلصها من برنامجها الكيميائي بشهادة من المنظمة الدولية المختصة، فإن خروج اللجنة عن اختصاصها الموضوعي والمكاني والزماني واتباع طرق الهواة في تبني التقرير للادعاءات التي فبركتها وسوقتها أطراف ترتبط بالمجموعات الإرهابية حول حادثة خان شيخون يؤكد استهتار اللجنة بالمعايير المهنية وتجاهلها لما تتصف بها اتهاماتها من غياب معيب للضوابط المتصلة بصحة الجوانب التي تم الاستناد إليها وغياب المهنية والمصداقية والحيادية عن الأطراف التي اعتمدت عليها اللجنة وهي إما الإرهابيون أنفسهم أو أدواتهم في المنطقة ولا سيما أن اللجنة، غير مختصة أصلاً بمثل هذه المهام وأن استنتاجاتها تمت عن بُعد واستندت إلى مصادر مفتوحة وصور ومعلومات وإفادات قدمها شهود وفّرتهم جهات مشبوهة متورطة بأعمال إرهابية ومنظمات مأجورة ترتبط بالإرهابيين، في الوقت الذي تجاهلت فيه معلومات مهمة مناقضة لتلك الروايات أوردتها مصادر مفتوحة نقلاً عن مراكز أبحاث ووسائل إعلام تحظى بالثقة والمصداقية.
وقال السفير آلا: لقد منح القرار 17/1/إس الذي تقدمت به الدول الأطراف في الحرب على سورية اللجنة ولاية مسيّسة ومنحازة مسبقاً كنا قد حذرنا من تداعياتها منذ البداية، بينما أكد الانقسام المستمر داخل المجلس عند التصويت على القرار المذكور وعلى القرارات اللاحقة التي مددت عمل اللجنة رفض النهج غير المهني الذي تتبناه.
وأضاف: إن المسار المسيّس والانتقائي الذي انتهجته اللجنة منذ إنشائها ومحاباتها لأطراف ودول معينة وإغفالها للحق المشروع للجمهورية العربية السورية في الدفاع عن مواطنيها في مواجهة الإرهاب والتشويش الذي مارسته هذه اللجنة على الأوضاع الميدانية وعلى جهود وآليات المصالحات الوطنية دفع بالجمهورية العربية السورية إلى رفض كل تقارير اللجنة التي تحولت إلى أبواق رخيصة لخدمة أجندات تلك الدول على حساب مصداقية المجلس ودوره في صيانة وتعزيز حقوق الإنسان بعيداً عن الاعتبارات السياسية والمعايير المزدوجة.
وختم السفير آلا الرسالة بالقول: إن الجمهورية العربية السورية تطالب المجلس بوقف عمل مثل هذه اللجان التي تسيء إلى هيبة المجلس ودوره وبوضع الضوابط الكفيلة بمنع بعض الدول الأعضاء من استغلال آليات المجلس للتحكم بعمل اللجنة وتجييره لخدمة أهدافها السياسية على حساب سمعة المجلس ونزاهته.
الخليج: 270 ألف لاجئ من الأقلية المسلمة فروا إلى بنجلاديش والقتلى تجاوزوا الألف
الأمم المتحدة تدعو ميانمار لحماية الروهينجا والسلطات ترد بإحراق ثماني قرى
كتبت الخليج: دقت الأمم المتحدة أمس الجمعة ناقوس الإنذار وحثت مستشارة الدولة في ميانمار اونج سان سو شي على «التحرك» بعد أن بلغ عدد الروهينجا الذين فروا من أعمال العنف في راخين في الأسبوعين الماضيين 270 ألف شخص، فيما قال شاهد وثلاثة مصادر مطلعة إن ما يصل إلى ثماني قرى أحرقت أمس الجمعة في منطقة في شمال غربي ميانمار حيث كانت أعداد كبيرة من مسلمي الروهينجا تحتمي من موجة عنف اجتاحت المنطقة.
وتستعر الحرائق في منطقة راثيدونج المختلطة عرقياً، إذ يعيش فيها مزيج من مسلمي الروهينجا والبوذيين من عرقية الراخين.
وقال أحد القرويين في المنطقة عبر الهاتف «اليوم في حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر، رأيت الدخان يتصاعد من المنطقة التي تحترق فيها القرى، رأيته من قرية تشين التي أقيم فيها الآن».
وقال أحد المصادر إن ما بين 300 و400 من مسلمي الروهينجا، فروا من حملات مشابهة، كانوا يحتمون في أه هتيت نان يار حتى اليوم السابق لاندلاع الحرائق ونقل عن شاهد عيان قوله إنهم فروا قبل اندلاعها.
ويختبئ القرويون الآن في الغابة أو يحاولون قطع رحلة خطرة تستغرق أياما سيراً على الأقدام وسط أمطار موسمية نحو منطقة ماونجداو وإلى الغرب أكثر نحو نهر ناف الذي يفصل ميانمار عن بنجلاديش.
من جهتها، أعلنت المفوضية العليا للاجئين في بيان أن نحو 270 ألف لاجئ من الروهينجا فروا إلى بنجلاديش، بعد أن كانت قدرت عددهم قبلاً ب164 ألف شخص، وإذا أخذنا في الاعتبار أن أكثر من 87 ألف شخص فروا في الأشهر الأخيرة من أعمال العنف في ولاية راخين، فهذا يعني أن نحو ثلث الروهينجا في ميانمار والمقدر عددهم بمليون نسمة باتوا في بنجلاديش.
وأعربت الأمم المتحدة عن القلق من أن قدرات بنجلاديش على الاستيعاب قد بلغت حدها الأقصى مع إقامة مخيمات على الطرق وظهور بوادر أزمة إنسانية.
كما أعلنت مقررة الأمم المتحدة الخاصة لحقوق الإنسان في ميانمار يانجي لي أمس الجمعة أن حصيلة ضحايا أعمال العنف في ولاية راخين التي تسكنها غالبية من الروهينجا المسلمة في غربي ميانمار قد تتجاوز الألف قتيل.
وحثت المسؤولة الأممية سو شي حائزة نوبل للسلام في العام 1991 على أن «تثبت للعالم أنها ناضلت من أجل ميانمار حرة ومستقلة» وعلى «التحرك» في الأزمة، وأضافت «أعتقد أنها ستكون إحدى أسوأ الكوارث التي يشهدها العالم وميانمار في السنوات الأخيرة».
ونزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع في كبرى مدن باكستان أمس الجمعة للتنديد بحملة القمع ضد الروهينجا بينما رفع العديد من الأشخاص لافتات كتب عليه «عار عليكِ يا سو شي»، كما تظاهر أكثر من خمسة آلاف شخص الجمعة في اندونيسيا للمطالبة بوضع حد لأعمال العنف ضد الروهينجا. وبلغ عدد المتظاهرين 200 شخص في ماليزيا، بينما ندد اكثر من 15 ألف شخص في مختلف أنحاء بنجلاديش ب«إبادة الروهينجا».
من جهته، قال الأمين السابق للجنة اختيار الفائزين بجائزة نوبل للسلام، أمس الجمعة، إن رد فعل رئيسة ميانمار أون سان سو شي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، تجاه ما يحدث لأقلية الروهينجا في ميانمار مخيب للآمال..
وقال جير لوندستاد، الذي ترك منصبه عام 2014 وليس لديه رابط رسمي بلجنة نوبل النرويجية «أنا محبط للغاية إزاء موقفها من الروهينجا».
وقال لوندستاد «إنها ترى هذا الأمر كمسألة متعلقة بالإرهاب، ولم تبذل أي مجهود لإيجاد حل لهذه المسألة الصعبة للغاية».
وذكر لوندستاد أنه بحسب قوانين مؤسسة جائزة نوبل، لا يمكن سحب جائزة نوبل التي حصلت عليها سو شي عام 1991، التي منحت لها على أساس «نضالها السلمي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان «في ميانمار التي كان يحكمها الجيش».
وأضاف أن «ما فعلته لتحصل على جائزة نوبل للسلام عام 1991 ما زال قائما»، وأن اللجنة «لا سلطان لها على الحاصلين على الجوائز بعد أن يتسلموها».
وكان لوندستاد أمين اللجنة نوبل النرويجية لا يحق له التصويت لمدة 25 عاما. وترأس خلال هذه الفترة أيضا مؤسسة نوبل النرويجية التي تساعد اللجنة في التدقيق بشأن المرشحين للحصول على الجائزة.
إلى ذلك، أعربت الولايات المتحدة أول أمس الخميس عن قلقها حيال الأزمة في ميانمار داعية السلطات إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى ولاية راخين حيث تجدد العنف ضد أقلية الروهينجا المسلمة، لكن وزارة الخارجية الأمريكية لم تكشف ما إذا كانت واشنطن ستفرض عقوبات ضد ميانمار أو ما إذا كان المسؤولون الأمريكيون قد وجدوا المعلومات التي تتحدث عن مجازر برعاية الدولة تتمتع بالصدقية.
وقالت هيذر نويرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن «الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من الوضع المضطرب في ولاية راخين بشمال بورما»، وهي أفقر ولايات البلاد، وأضافت «لقد حدث نزوح كبير للسكان المحليين على اثر انتهاكات خطيرة مزعومة لحقوق الإنسان من بينها إحراق قرى للروهينجا وممارسة عنف من طرف قوات الأمن ومن جانب المدنيين المسلحين أيضا».
وتابعت «ندين مجدداً الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن البورمية، لكننا ننضم للمجتمع الدولي في مطالبة هذه القوات بمنع وقوع مزيد من الاعتداءات على السكان المحليين بطرق تتناسب مع سلطة القانون والاحترام الكامل لحقوق الإنسان».
وقالت نويرت «ندعو السلطات إلى تسهيل الوصول الفوري للمتضررين الذين هم بحاجة لمساعدة إنسانية عاجلة»، ولم تشر إلى أي مسؤولية أي طرف في دوامة العنف الأخيرة.
وأشارت نويرت إلى أن الدبلوماسيين الأمريكيين على تواصل مستمر مع سلطات ميانمار، لكنها أشارت إلى أن ولاية راخين «مكان يصعب الحصول على معلومات منه، ويصعب الدخول إليه»، وأضافت أن «بعض المناطق هي مناطق نزاع مفتوح لا يمكننا دخولها بالضرورة». ورفضت الحديث عن اجتماع فرض عقوبات دولية، موضحة «لا نريد استباق المحادثات التي تجريها حاليا».
كما عبر الدالاي لاما الزعيم الروحي للتبت عن حزنه أمس الجمعة بسبب المحنة التي يتعرض لها مسلمو الروهينجا الذين يفرون من ميانمار هذه الأيام مُذّكرا، أمثاله، البوذيين هناك بأن بوذا يساعد اللاجئين.
وقال الدالاي لاما لدى وصوله إلى مطار كانجرا في ولاية هيماتشال براديش بالهند «هؤلاء الذين يعتدون على بعض المسلمين عليهم أن يتذكروا بوذا. أعتقد أنه في مثل هذه الظروف يمد بوذا يد المساعدة، يقيناً يساعد أولئك المسلمين الفقراء. ما زلت أشعر بذلك. بالتالي فالأمر محزن جدا..محزن للغاية».
الحياة: ترامب يؤكد لأمير قطر أهمية التزام تعهدات قمة الرياض
كتبت الحياة: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أهمية التزام تعهدات قمة الرياض، والحفاظ على الوحدة لهزيمة الإرهاب.
وقال البيت الأبيض إنه خلال اتصال هاتفي أمس مع أمير قطر «ركز الرئيس على أهمية تنفيذ كل الدول التزامات قمة الرياض، للحفاظ على الوحدة وهزيمة الإرهاب في الوقت ذاته، ووقف تمويل الجماعات الإرهابية ومحاربة الفكر المتطرف». وشدد البيت الأبيض على أن الرئيس بحث مع الشيخ تميم في استمرار التهديد الذي تمثله إيران على استقرار المنطقة.
إلى ذلك، أثارت تصريحات أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في واشنطن أول من أمس بعد لقائه ترامب، الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، وبعد ساعات من انتهاء المؤتمر الصحافي المشترك مع الرئيس الأميركي أصدرت الدول الأربع بياناً أكدت فيه أن الحوار حول تنفيذ المطالب يجب ألا تسبقه شروط.
كما أعربت عن أسفها لما قاله أمير الكويت عن نجاح الوساطة بتجنب التدخل العسكري، وشددت على أن الخيار العسكري لم ولن يكون مطروحاً بأي حال، وأن الأزمة مع قطر ليست خلافاً خليجياً فحسب، لكنها مع عدد من الدول العربية والإسلامية التي أعلنت موقفها من التدخلات القطرية ودعمها للإرهاب، ودول أخرى كثيرة في العالم أجمع لم تتمكن من إعلان موقفها بسبب التغلغل القطري في شأنها الداخلي، ما جعلها تخشى عواقب ذلك، خصوصاً مع السوابق القطرية في دعم الانقلابات، واحتضان وتمويل الإرهاب والفكر المتطرف وخطاب الكراهية.
وصباح أمس، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إن «الكويت تابعت باهتمام البيان الذي صدر عن الدول الأربع حول الخلاف بين الأشقاء في المنطقة وهي تعرب عن تقديرها لما ورد في البيان، الذي يعكس حرص الأشقاء على وضع حد لذلك الخلاف وما عبروا عنه من تقدير لما تقوم به الكويت من جهود. وفي هذا الصدد تؤكد موقفها المبدئي حيال ذلك الخلاف، والذي سبق أن عبّرت عنه منذ البداية والهادف إلى التهدئة بدلاً من التصعيد وإلى الحوار البنّاء بدلاً من القطيعة».
وشدد على أن الكويت ستواصل «مساعيها الخيّرة لرأب الصدع، يحدوها الأمل والتفاؤل بالوصول إلى نهاية سريعة لذلك الخلاف المؤسف».
وفي قطر، أعرب مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية عن رفض بلاده واستنكارها الشديدين لما تضمنه «بيان دول الحصار من مزاعم واتهامات ضدها من دون أي دليل عليها».
وفي المنامة وصف وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة الموقف القطري من الأزمة مع الدول الأربعة بـ «السلبي».
وقال في تغريدة على «تويتر» أمس: «ما أن انتهى أمير الكويت، حفظه الله، من مؤتمره حتى رأينا سلبية الموقف القطري بوضع الشروط والعراقيل أمام أي حوار يلبي المطالب».
وأضاف في تغريدة أخرى: «أمير الكويت، حفظه الله، تكلم من قلبه بما نطمح إليه من استقرار للمنطقة، ويعلم أن التصعيد العسكري لم يأتِ من الدول التي قاطعت قطر».
ولفت في تغريدة أخرى إلى أن الدول الأربع «لم ولن تسعى إلى أي تهديد عسكري، إلا أنها، وكما يعرفها العالم، لن تسمح لأي طرف، كبر شأنه أو صغر، بتهديد أمن شعوبها واستقرارها».
وفي أبوظبي، علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، على جهود الكويت في حل الأزمة مع قطر بقوله: «جهد مشكور للكويت وأميرها بمعالجة أزمة قطر ومحيطها الخليجي الطبيعي»، منتقداً ما وصفه بـ «استمرار التخبط في الديبلوماسية القطرية».
وأوضح قرقاش عبر «تويتر»: «المطالب الـ١٣ الركن الأساس لحل الأزمة، وهي حصيلة تراكم سياسات مضرّة وانعدام الثقة في الدوحة، وتصريحات أمير الكويت أياً كانت القراءة، أكدت مركزيتها».
ومع التنبيه الأميركي من التهديد الإيراني للمنطقة غرّد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «الإرهاب والتطرف في العالم منبعهما إيران وابنها البكر حزب الشيطان، وكما تعامل العالم مع داعش لا بد من التعامل مع منابعه، شعوبنا في حاجة إلى السلام والأمن».
البيان: السعودية: تعطيل أي حوار مع قطر حتى إعلان موقفها
كتبت البيان: صرح مصدر سعودي مسؤول في وزارة الخارجية أن ما نشرته وكالة الأنباء القطرية لا يمت للحقيقة بأي صلة، وأن ما تم نشره في وكالة الأنباء القطرية هو استمرار لتحريف السلطة القطرية للحقائق.
وأضاف المصدر أن ذلك “يدل بشكل واضح أن السلطة القطرية لم تستوعب بعد أن المملكة العربية السعودية ليس لديها أي استعداد للتسامح مع تحوير السلطة القطرية للاتفاقات والحقائق وذلك بدلالة تحريف مضمون الاتصال الذي تلقاه سمو ولي العهد من أمير دولة قطر بعد دقائق من اتمامه.”
وأشارت إلى أن الاتصال كان بناءً على طلب قطر وطلبها للحوار مع الدول الأربع حول المطالب.
وتابع المصدر: “ولأن هذا الأمر يثبت أن السلطة في قطر ليست جادة في الحوار ومستمرة بسياستها السابقة المرفوضة، فإن المملكة العربية السعودية تعلن تعطيل أي حوار أو تواصل مع السلطة في قطر حتى يصدر منها تصريح واضح توضح فيه موقفها بشكل علني، وأن تكون تصريحاتها بالعلن متطابقة مع ما تلتزم به.”
وختم المصدر بالقول: “وتؤكد المملكة أن تخبط السياسة القطرية لا يعزز بناء الثقة المطلوبة للحوار.”
القدس العربي: قطر تتمسك بالحوار وتعتبر مطالب دول الحصار مسّا بسيادتها
الحكومات الأربع تنفي تصريح أمير الكويت حول التدخل العسكري
كتبت القدس العربي: جددت دولة قطر، أمس الجمعة، تمسكها بالحوار لحل الأزمة الخليجية، رافضة لما ورد في بيان دول المقاطعة الأربع، من اتهامات ضدها.
وشددت الخارجية القطرية في بيان على «رفض قطر واستنكارها الشديدين لما تضمنه البيان المشترك لدول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) من مزاعم واتهامات ضدها دون أي دليل».
وأكد مدير المكتب الإعلامي في الخارجية القطرية السفير أحمد الرميحي، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية، على «موقف قطر الثابت والمعلن منذ البداية من تمسكها بالحوار لحل هذه الأزمة».
واعتبر الاتهام الموجه لقطر برفض الحوار «ينم عن قراءة غير دقيقة وإخراج لتصريحات وزير الخارجية (القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني) عن سياقها الصحيح».
تأكيد الدوحة تمسكها بالحوار في حل الأزمة الخليجية، جاء ردا عما ذكره البيان المشترك لدول المقاطعة الأربع.
واتهم البيان ذاته قطر بوضع شروط مسبقة للحوار، ممثلة في رفع إجراءات المقاطعة أولا.
وشددت الخارجية القطرية على استعداد الدوحة لمناقشة أية مطالب لدول المقاطعة «في إطار الحوار البناء، الذي يرتكز على احترام القانون الدولي وسيادة الدول».
ونفى الرميحي ما ذكره البيان الرباعي حول موافقة قطر على المطالب الـ13، معتبرا ذلك «اجتزاء لتصريحات أمير الكويت، والذي أكد عدم قبول المطالب، التي تمس السيادة وإمكانية التوصل إلى حلول» حسب بيان الخارجية القطرية.
وكان البيان الرباعي لدول الحصار أشاد بما أعلنه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الخميس، عن استعداد قطر للاعتراف بالمطالب الـ13 والاستعداد للتفاوض حولها.
واستطرد البيان المشترك أن الدول الأربع «تؤكد أن الحوار حول تنفيذ المطالب (الـ13) يجب أن لا تسبقه أي شروط».
كما أشار البيان الرباعي إلى أن تصريحات وزير الخارجية القطري «تؤكد عدم جدية قطر في مكافحة وتمويل الإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي للدول».
وفي نفي لكلام أمير الكويت حول التدخل العسكري، أكدت دول الحصار أن «الخيار العسكري في الأزمة القطرية لم ولن يكون مطروحا بأي حال».
وأشارت هذه الدول إلى أن «الأزمة مع قطر ليست خلافا خليجيا فحسب، لكنها مع عديد من الدول العربية والإسلامية».
وقالت إن «هناك دولا كثيرة في العالم أجمع لم تتمكن من إعلان موقفها بسبب التغلغل القطري في شأنها الداخلي، مما جعلها تخشى من عواقب ذلك».
ونفى السفير القطري اتهامات البيان الرباعي لقطر بـ»التدخل في الشؤون الداخلية للدول وتمويل الارهاب»، مؤكدا أنها «افتراءات لا أساس لها من الصحة، وتخالف مرتكزات السياسة القطرية».
وأوضح أن «احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، من مقدمة ثوابت السياسة القطرية»، لافتا إلى أن «الاتهامات تخالف الاعتراف الدولي بجهود قطر في مكافحة الارهاب».
