من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : فرنسا قلقة من مسروع اميركي جديد ل ” اليونيفيل ” : توسيع المهمات شرقا وزيادة صلاحيات ” الردع والمحاسبة ”
كتبت “الأخبار “: قائد جديد لـ”اليونيفيل” هو الرابع عشر منذ أربعين عاماً. الجنرال ستيفان ديل كول هو الإيطالي الثالث الذي يقود القبعات الزرق “المعزَّزة” بعد عام 2006، وخدم سابقاً في قيادة قوات بلاده في الجنوب. يتسلّم دل كول مهمته، فيما يحاول الأميركيون في مجلس الأمن تعديل مهمات “اليونيفيل” ونطاق عملها
كشفت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع لـ”الأخبار” أن مستشار الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض جون بولتون، يجري مشاورات مع عدد من الدبلوماسيين والأمنيين الأميركيين، بالتنسيق مع بعض الدوائر اللصيقة به في نيويورك، لجعل مناسبة التجديد لقوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل) في نهاية هذا الشهر، “مناسبة غير روتينية”، كما هي العادة منذ وصول طلائع هذه القوات إلى لبنان في عام 1978، غداة الاجتياح الإسرائيلي الأول للجنوب.
صحيح أن المهمات المناطة بالقبعات الزرق جرى تعديلها و”تعزيزها” في عام 2006، من ضمن مندرجات القرار 1701، غير أن مسودتي المشروع الأميركي أولاً والمشروع الأميركي ــــ الفرنسي ثانياً، كانتا تنصان على جعل انتداب “اليونيفيل” تحت الفصل السابع، فضلاً عن توسيع المهمات والصلاحيات ونطاق العمل (كل الحدود البرية والبحرية والجوية)، وحق مصادرة السلاح والاعتقال إلخ…
أما القاسم المشترك بين هذين المشروعين، فهو حضور الإسرائيليين في صلب صياغتهما، من خلال وجود المندوب الأميركي في الأمم المتحدة حينذاك، جون بولتون، فضلاً عن آخرين، أبرزهم إليوت أبرامز وديفيد ولش، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس.
بعد 12 عاماً على عدوان تموز، يُطل بولتون مجدداً، لكن هذه المرة من قلب البيت الأبيض. وفي المعلومات، أن بولتون حاول جسّ نبض قوى دولية أخرى، أبرزها فرنسا بوصفها أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، من جهة، ولكونها وحدها من بين الدول الخمس تشارك بقواتها ضمن “اليونيفيل” في الجنوب اللبناني، من جهة أخرى.
غير أن الفرنسيين ــ على جاري عادتهم ــ تعاملوا مع موضوع التجديد للقوات الدولية، ليس بوصفه ملفاً يخصّ أمن إسرائيل، مع حرصهم على ذلك بلا أدنى شك، بل بوصفه ملفاً يخصّ الأمن القومي الفرنسي، بالنظر إلى وجود ضباط وجنود فرنسيين في جنوب لبنان (نحو 1200 عسكري)، فكان أن ردّوا على مراسلات الأميركيين برفض أية محاولة لتعديل مهمات اليونيفيل، من زاوية حرصهم على أمن جنودهم في الجنوب.
لم تكتفِ باريس بذلك، بل سارعت إلى وضع الحكومة اللبنانية في أجواء المداولات الجارية حالياً بين واشنطن ونيويورك، وبالتنسيق المباشر مع تل أبيب. في المعلومات، أن الفرنسيين تحدثوا عن تلقيهم ما سمَّوها “إشارات مقلقة” من الجانب الأميركي. هذه “الإشارات” تتمثل بمحاولة إدخال تعديلات جوهرية على قرار التمديد للقوات الدولية في الحادي والثلاثين من آب المقبل في مجلس الأمن الدولي، على أن تشمل مهمات قوات “اليونيفيل” ونطاق عملياتها (الحديث مجدداً عن الحدود الشرقية بين لبنان وسوريا)، ومنح هذه القوات “إمكانية التدخل والردع والمحاسبة”، وذلك تحت طائلة اتخاذ تدابير في حال رفض هذه التعديلات، بينها خفض المساهمة الأميركية في تمويل قوات حفظ السلام في جميع أنحاء العالم (جرى خفضها أصلاً في السنوات الأخيرة)، وبينها قوات ”اليونيفيل” في الجنوب اللبناني.
يذكر أنه في العام الماضي ارتفعت التهديدات الأميركية بخفض موازنة “اليونيفيل” إن لم تتغيّر مهمات وحداتها، وحُمِّل الجنرال الإيرلندي السابق مايكل بيري مسؤولية تنفيذ مهمات التفتيش. وضُمِّن بند إضافي في المهمة الجديدة، واستُخدِمَت كلمة “inspection”، أي أعمال التفتيش أو التحقّق “من المواقع المشبوهة”. وكان القلق الأوروبي يومها من انعكاس الخفض المالي على مهمات حفظ السلام، فبُحِثَت آلية خفض عديد القوات البحرية وسحب سفينة من العمل ضمن الحدود الإقليمية. أما هذه المرّة، فالخوف من الخفض قد ينعكس على القوات البرية.
وفي اعتقاد الأميركيين أن اللحظة السياسية، المحلية والإقليمية والدولية، مواتية للتعديل، خصوصاً في ضوء بدء العدّ العكسي لنهاية الحرب في سوريا، بكل ما يترتب على ذلك من معطيات لها علاقة بدور حزب الله في المرحلة المقبلة وانتشاره خارج لبنان، وتحديداً في سوريا. يزيد الطين بلة أن تأخير اللبنانيين في تشكيل حكومة ما بعد الانتخابات النيابية الأخيرة، يشكل عامل إضعاف لموقفهم دولياً، وفي المقابل، يريد الأميركيون التسلل من هذه الثغرة من أجل تعديل مهمات “اليونيفيل“.
بولتون المعروف بعدائه لإيران وكل فصائل المقاومة في لبنان وفلسطين، “مستعد لتحطيم كل شيء”، على حدِّ تعبير الفرنسيين، وهو يتحرك حتى الآن في مسرح دبلوماسي تنتفي فيه أية حركة دبلوماسية لبنانية وقائية، لذلك، ألحّ الفرنسيون على الجانب اللبناني التسريع بولادة الحكومة الجديدة، سواء من زاوية حرصهم على قواتهم العاملة ضمن “اليونيفيل”، أو من زاوية الحرص المبالغ فيه أيضاً على نتائج “باريس – 4″، وذلك في مواجهة حفلة الجنون الأميركي المتجددة. وحذّر الفرنسيون الجانب اللبناني من أن أي تلكؤ في تحمّل المسؤولية قد يفضي إلى إدخال تعديلات على مهمات “اليونيفيل“
الديار : حزب الله لن يعود من سوريا طالما الحرب على الارهاب لم تنته الحسابات الرئاسيّة تطغى على توزيع الحصص
كتبت “الديار “: بات واضحا ان الحسابات الرئاسية ارخت بظلالها على عملية تشكيل الحكومة وهي العامل الابرز الذي يجعل كل فريق يغالي في مطالبه ليتحصن ويكون له قدرة وازنة على التأثير على مجريات الامور السياسية واهمها معركة رئاسة الجمهورية.
الرئيس ميشال عون يسعى جاهدا للحصول على الثلث الضامن في الحكومة ليكون في يده القرار، وبذلك يكون رئيس الجمهورية قوي قولا وفعلا حيث يرى الرئيس عون ان تعويض صلاحيات رئاسة الجمهورية التي حرمه منها الطائف يكون بالحصول على الثلث الضامن. وتنقل مصادر قريبة من القصر، ان الرئيس عون يقول: “لم اناضل لاصل كرئيس قوي لقصر بعبدا كي اتنازل او ارضخ عن ضرورة تحلي رئيس الجمهورية بكتلة وازنة في الحكومة كي يكون رئيس الجمهورية قوياً بافعاله والا لكنت فعلت مثل سائر رؤساء الجمهورية السابقين ورضيت بالواقع”. وفي هذا النطاق، يحاول التيار الوطني الحر الاستناد على ذاته في الحصول على حقائب وازنة وكتلة كبيرة داخل الحكومة وليس فقط بالاستناد على حليفه حزب الله هذه المرة.
اما من جانب القوات اللبنانية، فهي ايضا تعمل جاهدة على الحصول على حصة وازنة في الحكومة بحيث يكون لها القدرة على العمل والتأثير في مسار الحكومة وبالتالي يكون رصيد لها للاستحقاق الرئاسي المقبل.
من جهة اخرى، كرس الرئيس الحريري طلاقه من الرئاسة الاولى اذ لم يعد يريد ان يقبل بكل ما كان الرئيس عون يريده خاصة ان نتائج الانتخابات النيابية اظهرت للحريري انه لا يمكنه تجاوز السعودية وبالتالي لا يستطيع ان يقدم على اي عمل مناهض للسياسة السعودية في لبنان. وعليه، يريد الحريري الامساك بالحكومة المرتقبة وقد نفى وجود وساطة فرنسية لمساعدته في التفاوض مع السعوديين حول الحكومة في لبنان ويصب هذا النفي في خانة الحفاظ على العلاقة مع الرياض وعدم اثارة اي موضوع قد يزعج السلطات السعودية. ايضا، يرى الحريري ان من واجبه الحفاظ على حلفاء السعودية في لبنان طالما اختار الابقاء على افضل العلاقات مع الرياض وتأمين حصة وازنة للقوات ارضاء لمطالب المملكة العربية السعودية.
القوات : مؤسف ان هناك من يخطط للاستحقاق الرئاسي منذ الان
قال مصدر قواتي “من الواضح ان هناك من يعمل ويضع تركيزه كله من اجل التحضير للانتخابات الرئاسية وخير دليل على ذلك ان الرئيس ميشال عون صرح ان الوزير باسيل يتعرض لحملات سياسية لانه في طليعة المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية”. ورأى هذا المصدر ان هذا الموضوع سابق لاوانه و”نحن نعمل على انجاح العهد. وعندما نقول ذلك نعني الاهتمام بشجون الناس وبفرص العمل وبأمورهم الاجتماعية الصعبة كذلك نركز على الوضع الاقتصادي المتردي”. وتابع المصدر “انه من المؤسف ان هناك من يخطط منذ هذه اللحظة للاستحقاق الرئاسي وهذا الامر سينعكس سلبا على العهد وانجازاته وكذلك على الرأي العام اللبناني”. واضاف: ”بصراحة، نحن كفريق سياسي لا نضع في اولوياتنا الاستحقاق الرئاسي ولا نتكلم به الا في آخر سنة من انتهاء مدة تولي رئاسة الجمهورية.
في الحقيقة، اولويتنا هي دعم الرئيس عون ولذلك نستغرب فتح موضوع الاستحقاق الرئاسي لانه يدل على تناقض في الاولويات بين ايصال الوزير جبران باسيل الى رئاسة الجمهورية وبين انجاح عهد الرئيس ميشال عون، وقد بات واضحا ان هذا التناقض ادخل البلاد في صراع غير مفيد”. وتساءل المصدر القواتي “اذاكان هناك امر لا ندركه ولا نعرفه ولذلك يتم التطرق الى الاستحقاق الرئاسي بشكل سابق لاوانه“.
اما على مستوى الحكومة، حتى هذا التاريخ لم يعط الرئيس المكلف اي حقيبة سيادية للقوات اللبنانية بحسب المصدر القواتي “علما ان القوات لن تقبل التنازل عن حقها في الحصول على حصة وازنة من ضمنها حقيبة سيادية”. وكشف ان “الرئيس عون قال ان الجواب على ذلك هو عند الرئيس المكلف والاخير يقول انه يؤيد اعطاء القوات حقيبة سيادية اذا بطبيعة الحال يجب ان تكون قد حلت العقدة المسيحية. ولكن ما نراه اقوالا لا افعالا ولذلك يبدو ان المقصود من ذلك ترحيل المسألة عند الحريري من اجل ان يقال لاحقا ان الوزير باسيل لم يوافق على اعطاء حقيبة سيادية للقوات لان هناك حقيبة للرئيس وحقيبة لاكبر تكتل (الوطني الحر)”. انما شدد المصدر القواتي “ان هذا الكلام لا يعنينا بل ما يهمنا هو ما يقوله الرئيس عون خاصة انه لولا دعم القوات اللبنانية للعماد ميشال عون لما كان اليوم موجود في قصر بعبدا“.
البناء: المواجهة الأميركية الإيرانية تتصاعد مع العقوبات ورفض طهران عرض ترامب التفاوضي الحريري ينفي تأخير الحكومة… وتساؤلات حول وساطة فرنسية جديدة بينه وبين السعودية وزراء الداخلية والاقتصاد والطاقة للحزم مع أصحاب المولدات… وبري يطلب إلغاء توسعة كورنيش صور
كتبت “البناء”: بدت المنطقة على أبواب مرحلة من التجاذب التصاعدي بعدما دخلت العقوبات الأميركية على إيران حيز التنفيذ، وردت طهران على دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالرفض، ما يعني أن السعي الأميركي لمخرج مناسب من الانسحاب من التفاهم النووي يبقي يدها العليا حاضرة عبر مشهد العقوبات، ويمنح إيران فرصة الحفاظ على جوهر التفاهم مع تعديلات تمنح واشنطن مظهر البطولة. والرفض الإيراني للتفاوض وفقاً لمصادر إيرانية مطلعة ليس رغبة بالمواجهة، بل نتيجة قراءة عقلانية لمسار المواجهة، فواشنطن خرجت من تفاهم أنتجته مفاوضات وأسقطت اتفاقاً متعدد الأطراف من طرف واحد، فما هي ضمانة بقاء أي تفاهم يتمّ التوصل إليه عبر تفاوض جديد، وثانياً لأن المعادلات المعنوية في العلاقات الأميركية الإيرانية التي تحكم أي تفاوض أو مواجهة تفرض حضورها على كل توازنات المنطقة، خصوصاً أن العلاقة الأميركية الإيرانية لا يمكن تفادي تأثيرها وتأثرها بالعلاقات الأميركية الإسرائيلية والمواجهة الإيرانية الإسرائيلية. وطهران معنية من موقعها في محور المقاومة بعدم منح واشنطن ما يتيح تعويض هزائم الحلف الذي خاضت عبره حروبها في المنطقة بالإيحاء بتحقيقها نصراً على إيران، وعن كون التفاهم النووي ولد بنتيجة تفاوض. فلماذا يرفض الإيرانيون التفاوض هذه المرة مع بقاء العقوبات؟ تقول المصادر، إن التفاوض السابق تمّ في ظل عقوبات من الأمم المتحدة، وتشاركت فيه الدول الدائمة العضوية ولم يكن قد سبقه اتفاق تم إلغاؤه. والآن إيران ملتزمة بتفاهم صدر بقرار عن مجلس الأمن، وتلتزمه كل الأطراف المعنية به ما عدا أميركا. والطبيعي إن كان لديها ما تفاوض عليه هو أن تلغي العقوبات كثمرة للتفاهم والقرار الأممي الذي ألغى العقوبات، وتطلب عقداً لصيغة الخمسة زائداً واحداً التي أنتجت التفاهم وتطرح ضمنه ما لديها. وتعود للجميع المشاركة في النقاش والحكم على مدى مشروعية المطالب المعروضة. أما الانسحاب من التفاهم وفرض العقوبات والدعوة للتفاوض فهي ببساطة تعني أن إيران تتقبّل لغة العنجهية معها وتفاوض مَن يعاقبها، وتفاوض لتعديل تفاهم معها شركاء فيه دون وجودهم، وترتضي تعديله بينما تطالبهم بالتمسك به، وكل هذه مستحيلات.
المنطقة التي يتشارك فيها الأميركيون والإيرانيون ساحات المواجهة من القضية الفلسطينية، إلى اليمن وسورية والعراق ولبنان، تستعد لمزيد من التوتر والتصعيد، رغم محدودية الخيارات الأميركية في حالة سورية، حيث يتواصل تحقيق التقدم العسكري والسياسي لحساب الدولة السورية، بينما يبدو التعثر الحكومي في لبنان والعراق تعبيراً عن رفض واشنطن للتسويات مع حلفاء إيران، واعتبارها إقراراً بقوة ونفوذ إيران في ساحات المنطقة.
في لبنان بقي التعثر الحكومي رغم نفي الرئيس سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة تأخير تشكيلها وتطمينه اللبنانيين إلى أنه يواصل مساعيه مع الأطراف المختلفة. قالت مصادر متابعة إن الموقف السعودي اللامبالي بولادة الحكومة كافٍ للعرقلة، وإن الرئيس الحريري يعلم بأنه لا يستطيع خوض مواجهة مع مطالب حليفيه في القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي من دون التسبب بغضب سعودي، رغم إدراكه وإقراره أنها مطالب مضخمة، ولا يستطيع تخفيض سقوف هذه المطالب بصورة تسهل تشكيل الحكومة دون تدخل سعودي غير متوفر. وهذا ما يفسر المعلومات التي تحدثت عن استعانة الحريري بالوساطة الفرنسية مع السعودية، بعد تعذّر تواصله المباشر مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
في الشأن الداخلي أيضاً، أعلنت بلدية صور صرف النظر عن مشروع توسعة الكورنيش البحري الذي يحمل اسم رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بطلب منه. وهو من المواضيع التي كانت على طاولة البحث بين قيادتي حركة أمل وحزب الله أول من أمس، في إطار تحصين العلاقة بين الحليفين. بينما في الشأن الكهربائي فقد كان الأبرز الاجتماع الذي ضم وزراء الداخلية والطاقة والاقتصاد لبحث ملف المولدات الكهربائية وتسعيرتها. وقد أكد الاجتماع العزم على مواجهة تمرّد أصحاب المولدات مهما كان الثمن سواء في تركيب العدادات أو في التزام التسعيرة.
لا شيء على الصعيد الحكومي سوى تراشق اتهامات التعطيل بين المعنيين بالتأليف. بالنسبة إلى بعبدا لا تزال الأمور ضمن السقف الزمني المعقول، بيد أنّ الرئيس ميشال عون لن يقف مكتوف الأيدي، إذا استمرّ الوضع على هذا المنوال، انطلاقاً مما منحه إياه الدستور من صلاحيات قد يستخدمها لإنقاذ البلد، بحسب ما تؤكد مصادر في التيار الوطني الحر لـ “البناء”، مع تلميح المصادر إلى أيادٍ خارجية دفعت بالرئيس المكلف سعد الحريري إلى المماطلة في التأليف بانتظار التطورات الخارجية.
واتهمت مصادر 8 آذار لـ “البناء” فريق 14 آذار بتلقي تعليمات واضحة من السعودية لعرقلة تشكيل الحكومة في لبنان، إذ تراهن السعودية على العقوبات الأميركية الجديدة بإضعاف إيران وإجبارها على تقديم تنازلات في المنطقة، وبالتالي إضعاف موقع وموقف حلفائها في لبنان، لكن المصادر أكدت بأنّ طهران لن تقدّم أيّ تنازل ولن تذهب للتفاوض مع أميركا في ظلّ بقاء هذه العقوبات، وبالتالي لن تفاوض إلا بعد تحقق شرطين: تراجع أميركا عن العقوبات والثاني عودة واشنطن عن قرارها الانسحاب من التفاهم النووي الإيراني”. ورأت المصادر بأن موازين القوى في المنطقة ليست لصالح 14 آذار في لبنان. ودعت المصادر الثلاثي الحريري وجعجع وجنبلاط لتسهيل مهمة تأليف الحكومة اليوم قبل الغد، ورأت أنه والى جانب العقدة الإقليمية هناك عقد داخلية أبرزها التنافس المسيحي على الزعامة المسيحية وعلى رئاسة الجمهورية المقبلة بين باسيل وجعجع، ويترجم ذلك بالصراع على الحصص والحقائب الوزارية، الى جانب العقدة الدرزية في ظل تمسك جنبلاط بالحصة الدرزية كاملة في إطار الصراع على الزعامة الدرزية مستقبلاً بين جنبلاط وأرسلان في الوقت الذي يستعدّ جنبلاط لتوريث ابنه تيمور الزعامة.
وأشار رئيس تكتل “لبنان القوي” الوزير جبران باسيل الى أنه “لا يجوز ابتزاز العهد بوجوب تشكيل حكومة لتولد الحكومة معطّلة، ونحن تنازلنا سلفاً عن أمور كثيرة، وإذا تطلّب الأمر عملية سياسية دبلوماسية شعبية لفك أسر لبنان من الاعتقال السياسي الذي نحن فيه، فلن نتأخر”، لافتاً إلى “أننا لن نقبل بأيّ حكومة، فمطلبنا حكومة منتجة وقائمة على عدالة التمثيل وعدم وجود استنسابية أو مزاجية عند أيّ جهة سياسية”.
وأضاف باسيل: “سنعمل لبناء الدولة. وهذا عهدنا وما زلنا ننتظر تشكيل حكومة قائمة على معيار واحد، هو إرادة الناس خلال الانتخابات النيابية وعلى عدالة التمثيل وعلى عدم وجود الاستنسابية وأن تكون منتجة”.
واستغرب الرئيس الحريري في دردشة مع الصحافيين، قبيل ترؤسه اجتماع كتلة المستقبل النيابية، “تحميله مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة”، وأكد أنه على “تواصل مع الأفرقاء كافة وإنْ لم يلتق بهم”. وأشار الى أنهم “يرمون بالمسؤولية عليّ في التأخير في حين أنّ كلّ طرف يتمترس وراء مطالبه، وعليهم جميعاً التواضع والتضحية من اجل مصلحة البلد”.
ورداً على سؤال حول عدم لقائه الوزير باسيل حتى الآن قال: “قد أتصل به وأدعوه لزيارتي لكني لم ألمس جديداً حتى الآن، فأنا أعرف موقف رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، وأعتبر أنّ على الجميع أن يلتفتوا إلى الوضع الاقتصادي. أما إذا كان المطلوب من رئيس الحكومة أن يقدّم هو كلّ التنازلات فنحن ضحّينا كثيراً”.
النهار : التأزم يبلغ التلويح بالشارع “لفك أسر لبنان“!
كتبت “النهار “: ما بين تنازل من هنا، وتضحية من هناك، ومزايدات من هنالك، يبقى البلد بلا حكومة، ويستمر التدهور في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من دون الحد الأدنى من المؤشرات الايجابية التي توحي بقرب ولادة حكومية. وبرز حجم التعقيد في كلام رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل الذي لوّح بالشارع “لفك أسر لبنان” من غير ان يسمي الجهة الآسرة. لكنه بطريقة أو بأخرى لمّح الى المملكة العربية السعودية التي تنامت لدى فريق 8 آذار في الأيام الأخيرة وتيرة اتهامها بالعمل على عرقلة الحكومة. وقال: “اذا تطلب الأمر عملية سياسية ديبلوماسية شعبية لفك أسر لبنان من الاعتقال السياسي الذي نحن فيه فلن نتأخر”. وأضاف: “لا نزال ننتظر تشكيل حكومة قائمة على معيار واحد هو ارادة الناس خلال الانتخابات النيابية، وعلى عدالة التمثيل، ولن نقبل بأي حكومة. فمطلبنا حكومة منتجة وقائمة على عدالة التمثيل وعدم وجود استنسابية أو مزاجية عند أي جهة سياسية“.
وأتاه الرد سريعاً من الرئيس المكلف سعد الحريري، الذي يعتمد خطاب تهدئة تجنباً لمواجهة، وقال: “أنا رئيس حكومة، أشكل حكومة وأتحدث مع كل الأفرقاء، وكل فريق لديه مطالب مسجلة لدي جميعها، أنا أعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني”. ودعا “كل الأفرقاء أن يتواضعوا ويقدموا بعض التضحيات لأجل مصلحة البلد واللبنانيين. وعلى الجميع أن يلتفتوا إلى الوضع الاقتصادي. أما إذا كان المطلوب من رئيس الحكومة أن يقدم هو كل التنازلات، فنحن ضحينا كثيراً“.
المستقبل: “نحن ضحّينا كثيراً.. وعلى كل الأفرقاء أن يتواضعوا لمصلحة البلد” الحريري: العُقد داخلية لا عربية ولا غربية
كتبت “المستقبل”: بين مكتبه الإعلامي الذي وضع حداً لجموح “الخيال الإعلامي” الهادف عبر سلسلة من “الأخبار الملفقة الصادرة عن الجهة ذاتها والمصدر ذاته إلى تشويه الوقائع وإلقاء مسؤولية تأخير التأليف على الخارج”، وبين دردشته الإعلامية مع الصحافيين في “بيت الوسط” التي أعادت تصويب البوصلة الوطنية باتجاه حقيقة مكامن العقد في عملية تشكيل الحكومة التوافقية العتيدة، حسم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أمس الموقف قاطعاً الطريق على سياسات الشك والتشكيك بمعوقات التأليف من خلال تأكيده جازماً أنها “لا عربية ولا غربية”، إنما داخلية بحتة مردها إلى “التمترس خلف المواقف”.
الجمهورية : إنتظار عالمي لرد إيراني على العقوبات… وقلق من تأخر التأليف إلى ما بعد الخريف
كتبت “الجمهورية ” : إتجهت الانظار أمس في لبنان والمنطقة والعالم الى الجمهورية الاسلامية الايرانية مع بدء الولايات المتحدة الاميركية تطبيق رزمة العقوبات الجديدة عليها، والتي ستليها رزمة جديدة في الخريف المقبل، وذلك لترقّب ردة فعل ايران عليها، في ظل قلق ومخاوف من حصول صدام اقليمي يعرف الجميع كيف يبدأ ولكنهم لا يدركون كيف سينتهي. ورأى المراقبون انّ موضوع الاستحقاق الحكومي بات تفصيلاً صغيراً إزاء خطورة ما تشهده المنطقة، بل انّ احد الاقطاب السياسيين قال لـ”الجمهورية” في هذا المجال انّ التعقيدات الداخلية التي تمنع تأليف الحكومة لا ينبغي الاستهانة بها، مقارنة مع الموانع الخارجية، وأضاف: “انّ الاوضاع في المنطقة باتت تتصدر كل الاهتمامات، وتأليف الحكومة قد يتأخر الى ما بعد الخريف، خصوصاً انّ بعض المعنيين مربكون ولا يحسنون التعاطي مع هذا الملف الدستوري بسبب قلق مزدوج يساورهم ويوزع اهتماماتهم بين الداخل والخارج”. وتوقع هذا القطب تدخلاً دولياً فاعلاً على خط الاشتباك الاميركي ـ الايراني، غامزاً من قناة روسيا والصين والهند ومجمل منظومة دول “البريكس” التي تسود بينها وبين إيران اتفاقات وتفاهمات سياسية واقتصادية، إذ انّ هذه الدول ترى في العقوبات الاميركية على ايران ما يلحق أضراراً بمصالحها مع طهران.
اللواء: “التنازلات الوهمية” تعطِّل التأليف.. وباسيل يهدِّد بتحركات! الحريري يؤكّد التضامن مع السعودية.. وعون يستعد لإجتماعات بنيويورك
كتبت “اللواء”: ردّ الرئيس المكلف سعد الحريري على محاولات تحميله المسؤولية المباشرة عن تأخير تشكيل الحكومة، مبدياً، بداية استغرابه، رافضاً في الوقت نفسه المضي في تقديم ما وصفه “التنازلات” المطلوبة من رئيس الحكومة، “فنحن ضحينا كثيراً”.
وغمز الرئيس المكلف من قناة التيار الوطني الحر، ورئيسه، ملاحظاً تقدماً في موقف الوزير جبران باسيل.
ولكن “لا زالت هذه بعض التحسينات المطلوبة”.. معتبرا ان التمترس عبر مواقف، يجعل من الصعب على هذا الفريق أم لا ان يتراجع عن موقفه.
وفي مجال تداول الأدوار، أكّد الرئيس الحريري: لا أحد يحيلني على أحد.أنا رئيس حكومة، اشكل حكومة، واتحدث مع كل الأفرقاء، وكل فريق لديه مطالب مسجلة لدّي جميعها، انا اعمل على تشكيل حكومة وفاق وطني.
