من الصحافة العربية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية

الخليج: انقسام حاد في الشارع.. والسلطة تُعوِّل على «الهبة الشعبية» لإنجاح انتخابات اليوم.. الجزائر: «جبهة التحرير» تُقرر التصويت لميهوبي

 

كتبت الخليج: قبل ساعات قليلة من انطلاق الانتخابات الرئاسية في الجزائر، اليوم الخميس، حثت «جبهة التحرير الوطني»، الحزب الحاكم، أنصارها والمتعاطفين معها، على التصويت لصالح المرشح عز الدين ميهوبي وزير الثقافة السابق، معتبرة إياه «مرشح القطب الوطني»، فيما تشهد البلاد انقساماً حاداً في الشارع بين داعم للاقتراع ورافض له، لكن السلطات تراهن على «هبة شعبية» تمكن من إنجاح الاستحقاق الرئاسي.

وطالب الأمين العام بالنيابة لجبهة التحرير الوطني محمد صديقي بصفته المسؤول عن أول قوة سياسية في البلاد، في بيان وجهه إلى أمناء المحافظات الولائية، ورؤساء اللجان الانتقالية «بالعمل على تعبئة مناضلي الحزب والمتعاطفين معه، وتشجيعهم على ضرورة المشاركة بقوة في الرئاسيات لضمان فوز مرشح التجمع الوطني الديمقراطي (الارندي) عز الدين ميهوبي؛ كونه يمثل القطب الوطني».

وأكد صديقي أنه يتعين فتح مقرات الحزب العتيد للمشاركة في التعبئة والتحسيس والعمل الجاد حتى نهاية عملية الاقتراع، وموافاة الحزب بكل التفاصيل المتعلقة به.

ويمكن لدعم جبهة التحرير أن يرجح كفة ميهوبي للفوز بالانتخابات، أو المرور إلى الدور الثاني لمنافسة مرشح من الأربعة الآخرين.

ووسط انقسام حاد تسيطر عليه أجواء مشحونة ومتوترة، يتوجه الجزائريون إلى الانتخابات الرئاسية لاختيار خليفة للرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. وشهدت العاصمة الجزائرية، أمس الأربعاء، تظاهرتين تعكسان بجلاء هذا الانقسام، حيث سار المئات باتجاه الجامعة المركزية رفضاً للانتخابات الرئاسية، وقد حاولت قوات الشرطة تفريق المتظاهرين.

وفي المقابل احتشد مئات آخرون أمام مقر المجلس الدستوري تأييداً للمسار الانتخابي، وشددوا على ضرورة «سيادة الشعب في تقرير مصيره».

وحصل خمسة مرشحين على تزكية المجلس الدستوري للمشاركة في سباق الدخول إلى القصر الرئاسي وهم عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل، وعلي بن فليس مرشح حزب طلائع الحريات، والمرشح الحر عبد المجيد تبون، وعبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني، وعز الدين ميهوبي الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي.

وبخلاف الاستحقاقات الانتخابية السابقة، ستتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية بدلاً من الحكومة، فضلاً عن تعديل القانون العضوي للانتخابات الذي كان مطلباً ملحاً لشخصيات سياسة معارضة، منهم المرشح علي بن فليس.

وأكد محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، توفر ضمانات شفافية الاقتراع الرئاسي، مشدداً على صون أصوات الناخبين بعيداً عن كل أشكال التزوير.

ويخيم شبح المقاطعة على هذه الانتخابات، خاصة في منطقة القبائل التي دخلت في إضراب شامل منذ الأحد الماضي، لكن السلطة تعوّل على «الهبة الشعبية» في بقية مدن البلاد، و«التأثير العكسي» لمحاولات منع الناخبين في الخارج، لإنجاح هذا الاستحقاق.

 

البيان: اجتماع باريس يضع مساعدة لبنان تحت وطأة الشروط

كتبت البيان: يبدو أن المجموعة الدولية لدعم لبنان التي اجتمعت في باريس أمس، وضعت النظام السياسي اللبناني تحت وطأة مزيد من الضغوط المعبر عنها بالشروط قبل الأخذ بيد لبنان ومساعدته على تخطي الأزمة.

المجموعة الدولية قالت في بيان ختامي عقب اجتماع في باريس أمس، إن البلد يواجه انحلالاً فوضوياً لاقتصاده وعدم استقرار متزايداً ما لم يطبق إصلاحات عاجلة تعطي المؤسسات المالية الدولية الثقة لكي تقدّم الدعم.

وقالت المجموعة: «من أجل وقف التدهور الحاد في الاقتصاد ثمة حاجة عاجلة لتبني حزمة سياسات إصلاح اقتصادي مستدامة وموثوقة وشاملة لاستعادة التوازن والاستقرار المالي». وحثت المجموعة السلطات اللبنانية على اعتماد «ميزانية يعوّل عليها للعام 2020» في غضون أسابيع من تشكيل حكومة جديدة، ومكافحة الفساد على نحو أشد صرامة.

وأضاف البيان: «يرى أعضاء المجموعة أن الحصول على دعم المؤسسات المالية الدولية محوري من أجل مساعدة السلطات على مواصلة جهودها لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية بشكل تدريجي».

وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إثر اجتماع باريس أن المجتمع الدولي يشترط أي مساعدة مالية لهذا البلد بتشكيل حكومة إصلاحية. وقال في ختام الاجتماع إن «المعيار الوحيد يجب أن يكون فاعلية هذه الحكومة على صعيد الإصلاحات التي ينتظرها الشعب».

وأضاف: «وحده هذا النهج سيتيح لجميع المشاركين في هذا الاجتماع وسواهم أن يقوموا بتعبئة ليقدموا إلى لبنان كل الدعم الذي يحتاج إليه».

واختتم لودريان هذا الاجتماع لمجموعة الدعم الدولية للبنان والذي ترأسته فرنسا والأمم المتحدة، فيما يشهد لبنان منذ 17 أكتوبر حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة، تطالب برحيل مجمل الطبقة السياسية التقليدية التي توصف بأنها فاسدة وغير كفؤة في ظل أزمة اقتصادية حادة.

ويشترط «المجتمع الدولي» لمنح المساعدة المالية للبنان تنفيذ الإصلاحات، في وقت تستفحل فيه الأزمة الاقتصادية.

 

القدس العربي: أكثر من 100 حفرية إسرائيلية أسفل القدس والأقصى منذ 1967

كتبت القدس العربي: كشفت معلومات قدمتها الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، خلال ورشة عمل، أن الحفريات التي تجري تحت مدينة القدس منذ عام 1967 بلغت 104 حفريات، منها 22 فاعلة، من 75 تخترق المسجد الأقصى.

وأوضحت الهيئة خلال ورشة العمل التي نظمتها أول من أمس في مقر المؤتمر الوطني للقدس، بالشراكة مع منظمة التعاون الإسلامي، أن هناك من بين تلك الحفريات، أربعا تحت وحول الأقصى، وخمسا في بلدة سلوان، ومثلهما في البلدة القديمة، وثمانية مواقع متفرقة، و57 حفرية ونفقا تخترق المسجد الأقصى.

وحذرت الهيئة ومنظمة التعاون، حسب البيان الختامي، من خطورة بناء «مقبرة يهودية ضخمة» أسفل المقبرة القديمة التي تمتد من جبل الزيتون وحتى بلدة سلوان، وتبلغ مساحتها أكثر من 1600 متر مربع بعمق 50 مترا، وتتسع لأكثر من 23 ألف قبر بتكلفة 90 مليون دولار.

وكانت الورشة قد عقدت تحت اسم «الحفريات الإسرائيلية… بحث عن أوهام تؤسس لمدينة يهودية أسفل مدينة القدس المحتلة»، وخلالها أوضح الأمين العام الهيئة حنا عيسى، أن أخطر ما جاء في قرار الرئيس الأمريكي ترامب في السادس من ديسمبر/ كانون الأول من عام 2016 ليس فقط نقل العاصمة، بل اعتبار مدينة القدس يهودية، وقال «بالتالي نفي الوجود المسيحي والإسلامي فيها، وتدمير طريق الآلام، إضافة إلى تدمير المسجد الأقصى المبارك»، مبينا أن ما يقوم به الاحتلال تحت القدس «هو بناء مدينة كاملة تحت الاقصى».

وأشار إلى أنه توجد في مدينة القدس 29 مستوطنة، منها 15 في الجزء الشرقي والباقي في الغربي، أما حول القدس فقال إن هناك 43 مستوطنة على 46 ألف دونم، تهدف إلى تغيير طبيعة القدس من خلال الحفريات والتهويدات الجارية على قدم وساق.

وأوضح أنه يحيط بالمسجد الأقصى الآن 105 كنس يهودية، علما أن عدد المساجد في القدس 107 منها 43 في البلدة القديمة، و95 كنيسة.

وأشار إلى أن كل ذلك يأتي في إطار مبرمج يهدف لـ «تفريغ مدينة القدس من أهلها الأصليين، واستحداث طابع جديد يهودي، وإقامة العاصمة الكبرى لإسرائيل على مساحة 600 كيلومتر مربع».

وتحدث خلال الورشة ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى فلسطين السفير أحمد الرويضي، ممثلا عن الأمين العام يوسف بن أحمد العثيمين، حيث أكد خلال كلمته التزام منظمة التعاون بتعزيز التواصل مع المقدسيين لتمكينهم، ومتابعة اعتداء الاحتلال المستمرة عليهم، وفي مقدمتها الاعتداء على المسجد الأقصى، ومواصلة العمل لتنسيق مواقف وجهود لحشد الدعم الدولي والدفاع عنها، والتعبير عن الرفض المطلق لتغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأقصى.

واعتبر الرويضي أن «المواقف غير المسؤولة» لبعض الدول حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل واعتبار الاستيطان لا يتعارض مع القانون الدولي «لا تنشأ حقا ولا تضفي شرعية للاحتلال، بل تغذي الصراع».

وخلال الندوة تحدث سفير المغرب لدى دولة فلسطين محمد الحمزاوي، وأعلن عن دعم بلاده المتواصل لصمود أهالي القدس بكل الوسائل القانونية والسليمة المتاحة لفرض الشرعية القانونية الدولية والقانون الدولي الإنساني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وأن المسجد الأقصى المبارك وقف خالص للمسلمين.

الاهرام: النواب الأمريكي يقر مشروع قانون دفاعيا يمنع تركيا رسميا من الحصول على مقاتلات “إف 35”

كتبت الاهرام: أقر مجلس النواب الأمريكي ، مساء الأربعاء، مشروع قانون دفاعيا ضخما يتعلق في أحد جوانبه بمنع تركيا رسميا من الحصول على مقاتلات “إف 35” الأمريكية.

جاء ذلك ردا على شراء أنقرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية “إس – 400” التي تعتبرها واشنطن تهديدا لمصالحها.

ووفقا لمشروع القانون، ستخضع السفن التي تضع الأنابيب على عمق أكثر من 30 مترا تحت سطح البحر لعقوبات إلى جانب أي شخص أجنبي يتم النظر إليه على أنه يسهل حركة تلك السفن.

ومن المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على مشروع القانون بحلول نهاية الأسبوع الجاري وقال الرئيس دونالد ترامب إنه سيوقع عليه ليصبح قانونا.

وجاء في مشروع القانون أن العقوبات تستهدف الجهود “الرامية إلى إضعاف” علاقة الولايات المتحدة مع أوروبا وألمانيا.

كما أقر المشرعون أيضا إنشاء قوة فضائية أمريكية، لتكون الفرع السادس المستقل للجيش الأمريكي تحت سلاح الجو الأمريكي، في خطوة تعد انتصارا لترامب.

 

“الثورة”: شريان الشرق يعود للحياة…الجيش العربي السوري يفتتح طريق الحسكة- حلب أمام حركة المرور

كتبت “الثورة”: عادت حركة النقل العامة على الطريق الدولي الحسكة- حلب بعد استكمال وحدات الجيش العربي السوري عمليات انتشارها وتأمين المناطق على محاور الطريق.

وذكر مراسل سانا في الحسكة أنه تم فتح الطريق الدولي الحسكة- حلب اليوم أمام حركة النقل والسير بعد استكمال انتشار وحدات الجيش في المنطقة.

وكانت وحدات الجيش بدأت الانتشار في محيط الطريق من الجهة الجنوبية بغية تأمينه وحماية المدنيين في القرى المحيطة بالطريق انطلاقا من بلدة تل تمر وصولا إلى صوامع عالية كمرحلة أولى واستمر الجيش بانتشاره وتعزيز نقاطه باتجاه الحدود الإدارية لمحافظة الرقة وصولا إلى قرية التروازية.

ويمتد الطريق الدولي الحسكة- حلب على طول المنطقة الشمالية والشرقية من سورية ويربط شمال البلاد بغربها وهو يمتد من الحدود العراقية انطلاقا من بلدة اليعربية مرورا بمدن القامشلي والحسكة وبلدة تل تمر شمال غرب الحسكة ليصل إلى عين عيسى بريف الرقة ومن ثم منبج بريف حلب الشمالي وصولا إلى مدينة حلب.

 

تشرين: الدول الضامنة لعملية أستانا: الالتزام بسيادة ووحدة الأراضي السورية والقضاء على الإرهاب ورفض السيطرة غير الشرعية على حقول النفط

كتبت تشرين: جدّدت الدول الضامنة لعملية أستانا تأكيد التزامها القوي بسيادة ووحدة وسلامة أراضي سورية إضافة إلى مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة احترام هذه المبادئ عالمياً والالتزام بها واستمرار التعاون حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية في سورية ورفضها الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة وسلامة الأراضي السورية.

وأكدت الدول الضامنة “روسيا وإيران وتركيا” في البيان الختامي اليوم للجولة الـ 14 من محادثات أستانا التي عقدت في العاصمة الكازاخية نورسلطان رفض كل المحاولات لإيجاد حقائق جديدة على أرض الواقع في سورية بما في ذلك “مبادرات الحكم الذاتي” غير المشروعة بذريعة مكافحة الإرهاب، معبرة عن إصرارها على الوقوف ضد الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى التعدي على سيادة ووحدة الأراضي السورية كما تهدد أمن الدول المجاورة.

وأعربت الدول الضامنة في البيان عن رفضها ومعارضتها السيطرة غير الشرعية على حقول النفط في سورية ونقله والتي يجب أن تعود إلى سلطة الدولة السورية.

وأدانت الدول الضامنة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وسيادة سورية والدول المجاورة وتعريض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر.

وأشارت الدول الضامنة إلى أنه لا يمكن تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الجزيرة السورية على المدى الطويل إلا على أساس الحفاظ على سيادة البلاد وسلامة أراضيها مجددة التأكيد في هذا الصدد على أهمية اتفاقية “أضنة” لعام 1998.

وشددت الدول الضامنة في البيان على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بمنطقة خفض التصعيد في إدلب ولاسيما المذكرة التي تم التوصل إليها في سوتشي في أيلول 2018، معربة عن قلقها البالغ إزاء الوجود المتزايد والنشاط للتنظيمات الإرهابية فيها الأمر الذي يشكل خطرا على المدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد مجددة تصميمها على مواصلة التعاون من أجل القضاء النهائي على “داعش” و”جبهة النصرة” وجميع الافراد والجماعات والكيانات المرتبطة بتنظيمي “القاعدة” أو “داعش” والجماعات الإرهابية الأخرى المحددة من قبل مجلس الأمن الدولي.

وجدّد البيان التزام الدول الضامنة بدفع العملية السياسية قدما التي يقودها ويملكها السوريون ويتم تسهيلها من قبل الأمم المتحدة بما يتفق وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.

وأكد البيان أهمية تشكيل وعقد لجنة مناقشة الدستور في جنيف في الـ 30 من تشرين الأول الماضي كنتيجة للمساهمة الحاسمة من ضامني أستانا وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي وعبروا عن الاستعداد لدعم عمل اللجنة من خلال التفاعل المستمر مع أعضائها والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون بعيداً عن أي تدخل أو إملاءات خارجية.

وأشارت الدول الضامنة إلى الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون أي تمييز أو تسييس أو شروط مسبقة بهدف تحسين الوضع الإنساني في سورية وتحقيق التقدم في عملية الحل السياسي للأزمة داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة والوكالات الإنسانية التابعة لها إلى تعزيز المساعدة المقدمة لسورية في عملية إعادة إعمار البنى التحتية بما فيها إمدادات المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بنزع الألغام وفقاً للقانون الإنساني الدولي.

وشددت الدول الضامنة في بيانها على الحاجة إلى تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سورية وضمان حقهم بالعودة والدعم، داعية المجتمع الدولي إلى تأمين مساهمات مناسبة بهذا الخصوص ومؤكدة استعدادها للاستمرار بالتفاعل مع جميع الأطراف ذات العلاقة بما فيها مكتب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية المتخصصة واتفقت على متابعة النقاش حول مبادراتها بخصوص عقد مؤتمرات دولية حول المساعدات الإنسانية إلى سورية وعودة اللاجئين.

وقررت الدول الضامنة عقد الجولة المقبلة من محادثات أستانا حول سورية في نورسلطان في آذار 2020 .