تقرير دولي ينتقد سياسات ردع طالبي اللجوء الاسترالية
أفاد تقرير دولي، بأن إعادة قوارب اللاجئين إحدى سياسات الردع التي تتبناها استراليا وأوروبا لمنع دخول طالبي اللجوء، هي أمر غير قانوني ولا يجدي نفعا، معتبرا أن سياسات الردع لا تؤدي لإنقاذ أرواح بل تعرقل الفارين من الحرب والاضطهاد .
وجاء في تقرير لمركز “اندرو وريناتا كالدور” لقانون اللاجئين الدولي، إن سياسات الردع المهمة التي تتبناها استراليا وأوروبا لمنع دخول طالبي اللجوء مشكوك في قانونيتها، ولا تتوافق مع القوانين الدولية للبحث والإنقاذ واللاجئين وحقوق الإنسان، كما أنها ليست مفيدة كإستراتيجية طويلة المدى”.
وقالت فيوليتا مورينو لاكس، أستاذة القانون التي كتبت التقرير، إن ““سياسات الردع لا تؤدي لإنقاذ أرواح، فهي تعرقل المواطنين الفارين من الحرب والاضطهاد”، مشيرة الى أن “هذه السياسات لا تحل مشكلة الهجرة وإنما تتسبب بتفاقهما”.
وخلص التقرير إلى أن “السياسات الأوروبية والأسترالية تتجاهل حقوق الإنسان وتعارض مبدأ عدم الإعادة القسري للاجئين، الذي يمنع الدول من إعادة مواطنين لأي دولة يواجهون فيها خطر الاضطهاد والمعاملة السيئة أو أي شكل من أشكال الإساءة”، داعيا الى “ضرورة وضع رؤية إنسانية شاملة تتركز على حماية الإنسان محل التوجه العسكري الحالي في معالجة المشكلة”.
