من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الأخبار : اتفاق الدوائر الـ 15: كل تفصيل يحتاج إلى معركة!
كتبت “الأخبار “: لم يخرج الدخان الأبيض بعد. تفاصيل اتفاق الدوائر الـ 15 لا تزال موضع أخذ ورد، ويبدو أن “كل نقطة فيه تحتاج إلى معركة” في ضوء ما تصفه مصادر معنية بأنها “مطالب تعجيزية” يضعها التيار الوطني الحر
منذ الإفطار الشهير في قصر بعبدا، استبشر اللبنانيون خيراً بالاتفاق الذي راجت أصداؤه حول قانون الانتخاب النسبي على أساس 15 دائرة انتخابية… على علّاته، ومنها تقسيم بيروت المقيت إلى دائرتين طائفيتين، ترسّخ فرزاً عجزت الحرب الأهلية عن تجذيره.
تتالت الاجتماعات وأُشيعت أجواء التفاؤل، لكنّ “الدّخان الأبيض” الذي يسمح بنقل النّقاش من الاجتماعات المغلقة إلى طاولة مجلس الوزراء على شكل مشروع قانون، تبدّد قبل خروجه، مع الإعلان أمس عن أن جدول أعمال جلسة الغد لا يتضمّن بند قانون الانتخاب، بما يعنيه الأمر من استهلاك للوقت القصير الباقي قبل انتهاء ولاية مجلس النّواب.
ورغم إشاعة أكثر من مصدر معني بالتفاوض أجواءً بأنّ الاتفاق حول تفاصيل القانون بات شبه منجز، وأن لا عراقيل كبيرة تقف أمام القانون في ما يتعلق باعتماد الصوت التفضيلي في القضاء أو في الدائرة الانتخابية ومسألة “إعادة توزيع المقاعد”، إلا أن مصادر مطلعة أكدت لـ “الأخبار” أنه لا يزال “بكير” القول إن الاتفاق بات ناجزاً، وأن “كل نقطة فيه تحتاج إلى معركة”.
إذاً، لم يصل القانون إلى برّ الأمان بعد، والسبب ــ بحسب مصادر معنية ــ “مجموعة عُقد جديدة”، بعضها “تعجيزي”، يطرحها التّيار الوطني الحرّ تتعلّق بالنظام السياسي برمّته، في ربع الساعة الأخير. وأضافت أن الكتل السياسية، ومنها أصدقاء التيار وحلفاؤه، لم تعد تخفي شعورها بأنّ مطالب الوزير جبران باسيل، ومن خلفه الرئيس ميشال عون، تحمل في طيّاتها أبعاداً تتجاوز الانتخابات النيابية إلى محاولات تعديل اتفاق الطائف بالتفاوض تحت الضغط. “وهذا المنطق، بات يشكّل خطراً على الاتفاق حول الانتخابات نفسها، لأن العقد الجديدة/ القديمة تحتاج إلى نقاش وطني، لا ينتهي بأيّام أو أشهر، وربّما إلى مؤتمر تأسيسي يعيد تشكيل النظام اللبناني بعد الطائف”. علماً أن مصادر التيار الوطني الحر تصرّ على أن “الحديث عن تعديل دستوري في ما يتعلق بالمناصفة لم يأت من جهتنا ابتداءً، بل من جهة الرئيس نبيه بري لدى طرحه اقتراح مجلس الشيوخ، قبل أن يتراجع عنه”.
ويلخّص أكثر من مصدر واسع الاطلاع لـ”الأخبار”، “طموحات” التيار الوطني الحرّ، بالآتي:
أوّلاً، انتقل التيار الوطني الحرّ من المطالبة بخفض عدد المقاعد من 128 إلى 108، إلى المطالبة بتوزيع المقاعد العشرين التي أضيفت بعد الطائف على المغتربين و”الكوتا النسائية” ومن يترشحون خارج القيد الطائفي، أو من يسميهم باسيل “اللاطائفيين”. ويلاقي مطلب منح المقاعد للمغتربين اعتراضاً كبيراً من حزب الله وحلفائه، مردّه أن الحزب لن يستطيع تنظيم حملات انتخابية في المغتربات أو ترشيح نوّاب في هذه المرحلة بسبب الحرب التي تخاض ضدّه من قبل الأميركيين وحلفائهم من الدول الأخرى. وهذا الموقف سبق أن شرحه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لباسيل خلال لقائهما الأسبوع الماضي.
ثانياً، المطالبة بتصويت العسكريين الذي يلاقي اعتراضاً واسعاً من مختلف الكتل السياسية. فالجيش، عمليّاً، هو المؤسسة الوحيدة الباقية، الأقلّ تأثّراً بلعبة التجاذب السياسي الهدّام للمؤسسات، وليس من مصلحة البلد أن يُزج الجيش في تجاذبات الانتخابات. ثمّ إن الجيش، ومن دون الدخول في لعبة الأرقام، يعكس التوزيع الديموغرافي والطائفي للبنانيين… ومن المفترض أن يكون الأمر كافياً، ليدرك التيار الوطني الحرّ أنه ليس من مصلحته إقحام الجيش في ما لا يعنيه، بينما تحمل المؤسسة العسكرية مسؤوليات كبيرة على مستوى حماية اللبنانيين من التهديدات الإرهابية والأخطار الإسرائيلية المحدقة.
ثالثاً، يجري الحديث عن أن رئيس الجمهورية يريد اتفاقاً سياسياً، قبل الاتفاق الكامل على قانون الانتخاب، وهذا الاتفاق على شاكلة “إعلان بعبدا”، الذي أعلنه الرئيس السابق ميشال سليمان. ويتضمّن “إعلان عون” الاتفاق على مجلس الشيوخ واللامركزية وعلى تعديل دستوري جديد يثبّت المناصفة في الدستور (مع أنها مثبتة)، ويعدّل المواد المتعلّقة بإلغاء الطائفية السياسية، وبالتالي إغلاق الأفق أمام إمكانية تشكيل دولة مدنية وطنية، حتى في المستقبل، لمصلحة تشكيل مجلسين طائفيين وترسيخ تقاسم الحصص على أساس طائفي ومذهبي.
الرئيس نبيه برّي من جهته، على الرغم من شعوره بالارتياح، إلّا أنه عبّر عن استياءٍ من العُقد الجديدة. ولم يخف موقفه أمام زوّاره، مؤكّداً أن “هذا القانون مكتمل ولا شوائب عليه، ولا أحد يربّحنا جميلة، نحن لاقينا القانون الذي وافقوا عليه في بكركي، وهو يحافظ على تمثيل الجميع، وأنا لن أوافق تحت الضغط على أيٍّ من المشاريع الجديدة القديمة”. وقالت مصادر عين التينة، إن “الرئيس برّي طرح قبل انتخاب الرّئيس مسألة السّلة وتملّصوا منها، الآن يريدون السّلة في الأيام الباقية، هذا تعجيز”.
البناء : حملة سعودية مصرية إماراتية لحصار قطر تمهيداً للانقلاب… ومساعٍ لضمّ الكويت الرياض والقاهرة لوقف “الجزيرة” عن عربسات ونايلسات… وقنوات تموّلها الدوحة شدّ حبال في تفاصيل القانون يُنذر بتأخير إقراره حكومياً وتأجيله نيابياً للإثنين المقبل
كتبت “البناء “: كما توقعت “البناء” بعد قمم الرئيس الأميركي دونالد ترماب والملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، رأس قطر موضوع الصفقة، وأمس بدأ التنفيذ بحملة عزل وحصار بقيادة الرياض ومشاركة القاهرة وأبو ظبي والمنامة، وتضمّن إطلاق السفارات وطرد الرعايا وسحب الاستثمارات وإغلاق الحدود البرية والأجواء والمياه، والمساعي مستمرّة لأيام عدة للتوسّع أفقياً وعمودياً، بزيادة المنخرطين في الحصار الذي لم ينجح باستقطاب غير جزر المالديف وسوريشيوس من جزر المحيط الهندي، بينما توجّه نجل الملك سلمان إلى الكويت مبعوثاً لمطالبتها بالانضمام بعد إبلاغ أمير قطر بأن الوساطة مشروطة بقبوله التنحّي لأحد أبناء الأسرة الذي تختاره الرياض.
عمودياً، يبدو أن سلة الإجراءات العقابية لقطر ستطال وقف بث قناة الجزيرة عن قمرَي عربسات ونايلسات. وستضم اللائحة قنوات مموّلة من قطر، وفقاً لمراقبة بث هذه القنوات في فترة الحصار، كما قالت مصادر إعلامية متابعة في القاهرة. وذكرت المصادر بوجود شخصيات من العائلة الحاكمة أبدت استعدادها للقيام بانقلاب على الأمير الحاكم، بعدما صدر باسمها بيان يندد بسياسات الحكومة القطرية باسم “عائلة آل ثاني الجناح الشرعي”.
السياق التصعيدي المتوقع استمراره لأسبوعين إضافيين، قبل تتويجه بالعمل الميداني عبر البيان رقم واحد المتوقع قبل نهاية شهر رمضان، وما سيرافقه من استعداد سعودي لتدخل عسكري مباشر يحظى بالتغطية الأميركية، وضمان تحييد قاعدة العديد الأميركية من أي تصادم بين القوات القطرية والقوات السعودية التي ستتدخل تحت عنوان دعم الشرعية التي يمثلها برأي الرياض رموز العائلة المقيمون في الرياض الذين سيتولون تقديم التغطية باسم الجناح الشرعي في العائلة الحاكمة مستعينين بكبير العائلة، كما يصفون الملك السعودي “لوضع حد للمغامرات الطائشة للأمير والتي ورّطت العائلة وأساءت لعلاقتها بشقيقاتها العائلات الخليجية الحاكمة”.
الحدث القطري شكل الحدث الأول عالمياً وإقليمياً مع توقعات تركية باعتباره خطوة تمهيدية لاستهدافها بتنسيق أميركي خليجي مصري، وترقب إيراني روسي لكيفية تصرّف تركيا التي تشكل الحاضنة الإقليمية لقطر، بينما أُعلن عن لقاء ثلاثي تركي عراقي إيراني لتقييم الأزمة القطرية، وأعلنت طهران استعدادها لتأمين السلع الرئيسية للدوحة في ظل الحصار الخليجي.
في لبنان، بعدما نجح التفاهم السياسي في قصر بعبدا بوضع قانون الانتخاب الجديد على سكة الإنجاز عادت مناقشات التفاصيل لتأجيل بتّه باللعب على المهل حتى نهاياتها أملاً بتحقيق مكاسب إعلامية وشعبوية سياسية بإظهار القدرة على فرض بعض من الشعارات التي يريد البعض القول لجمهوره إنه حقق ما عجز سواه عن تحقيقه، لتظهير القانون الجديد كإنجاز حزبي يعبّر عن انتصار على الآخرين، وليس توافقاً وطنياً للانقاذ، فلا تبدو الأمور وفقاً لما هي عليه ذاهبة نحو جلسة حكومية تقرّ القانون هذا الأسبوع لتبدأ مناقشته النيابية ويتم إقراره مطلع الأسبوع المقبل، بل ربما تستهلك المناقشات أسبوعاً إضافياً وتمدّد الانتظارات حتى الربع الأخير من الساعة قبيل نهاية ولاية المجلس النيابي ونهاية الدورة الاستثنائية، ما يعني تأجيل الجلسة النيابية للإثنين المقبل وهو آخر الأيام التي تفصلنا عن العشرين من حزيران ونهاية المهل، والوقوع في الفراغ.
شروط إضافية تعرقل “القانون”
باستثناء بعض المسائل التقنية والقانونية التي يجري العمل لتذليلها في غرف الاجتماعات الانتخابية المكثفة التي تصل إلى 12 ساعة يومياً، فإن قانون الانتخاب النسبي على 15 دائرة يقترب من خواتيمه النهائية في ضوء اللقاءات التي ستحصل خلال 48 ساعة المقبلة كما تتحدّث المعلومات. ومن المتوقع أن يرأس رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم جلسة للجنة الوزارية للبحث في القانون وعرض ما توصلت اليه آخر الاتصالات في شأنه، ولفت النائب جورج عدوان بعد لقائه الرئيس الحريري في السراي، الى أن “الحريري سيدعو الى اجتماع خلال 48 ساعة يؤدي الى تقييم نهائي لمقترح قانون الانتخاب حتى نستطيع أن ننتقل به الى مجلس الوزراء”. وأشار عدوان الى أن “هناك الكثير من الأمور التقنية التي ندرسها كما يتم التحضير لمشروع الإصلاحات”.
لكن بروز بعض العقبات خلال مفاوضات أمس، قلّص من منسوب التفاؤل، حيث خلا جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الاربعاء المقبل من بند قانون الانتخاب، في حيت تحدثت مصادر عن أن الرئيس عون سيدعو الى جلسة نهار الجمعة المقبل لبحث القانون الجديد على أن يتم إقراره وإحالته الى المجلس النيابي، بينما تحدثت قناة “أو تي في” عن عراقيل جديدة في قانون الانتخاب تتعلّق بالضوابط وتتمثل بتراجع رئيس المجلس النيابي نبيه بري عن موافقته تكريس المناصفة بنص دستوري.
مصادر مطلعة على موقف حركة أمل قالت لـ”البناء” إن “بعض الأطراف تحاول وضع شروط إضافية في مسألة قانون الانتخاب في ربع الساعة الأخير تعرقل ولادته”، موضحة أن “الحركة منفتحة على النقاش في كل القضايا الوطنية والمصيرية لإصلاح النظام السياسي، كمسألة إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء نظام المجلسين وتثبيت المناصفة في مجلس النواب، لكن يمكن تأجيل هذه الأمور الى ما بعد اقرار قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية، وبالتالي ترفض وضع الشروط للضغط وتحصيل مكاسب إضافية في شوط المفاوضات الأخير”، مشددة على أن “الأولوية الآن هي لقانون الانتخاب وإجراء الانتخابات وبعد ذلك يُصار الى تأليف لجنة مصغرة أو طاولة حوار لنقاش هذه القضايا”.
وأكدت المصادر أن “الرئيس بري لن يوافق على أي من الأمور تحت الضغط”، وأوضحت أن “هناك بعض الطروحات الطائفية تعيدنا الى الوراء، علماً بأن الاتفاق حصل على أن ينحصر الصوت التفضيلي في القضاء وليس على أساس طائفي، أما في ما خصّ كيفية احتساب الأصوات، فهناك أفكار عدة يتم طرحها مثل اعتماد قسمة عدد المقترعين على عدد المقاعد، ولفتت الى أن أجواء بعبدا الإيجابية لا زالت الطاغية رغم العقبات المستجدة في طريق القانون”.
الديار : ارتدادات ” الزلزال ” القطري على الساحة اللبنانية : دوحة ليكس هل تفضح الإستخبارات القطريّة أدوار المتورّطين بدعم “الإرهاب” ؟
كتبت “الديار “: اهتز الخليج على وقع “زلزال” سعودي – مصري -اماراتي ضرب قطر صباح امس وتتابعت الارتدادات طوال النهار، وامست الدوحة في “حجر صحي” الى اجل غير مسمى مرتبط بتنازلات سياسية وامنية قد تصل الى حدود تغيير القيادة القطرية الشابة في دولة اعتادت على”الانقلابات” السلمية. هكذا تحولت قطر الى دولة معزولة محاصرة ومنبوذة بعد قرارات تدرجت من قطع العلاقات الدبلوماسية الى طرد الرعايا وفرض حصار بحري وجوي صارم على الامارة الخليجية المتهمة برعاية الارهاب.
الخارجية القطرية ردت برفض وضع البلاد تحت الوصاية، حتى الان ثمة رفض قطري للاستسلام للضغوط، لكن الى متى؟ وكيف سترد؟ سؤال يرتبط بالكثير من المعطيات اهمها يبقى الموقف الاميركي الحاسم، واشنطن حتى الان تبنت سياسة “النأي” بالنفس، وعرضت وساطتها على الحلفاء، لكنها لم تفصح عن الثمن؟ الامارة الصغيرة التي لعبت طوال سنوات ادوارا اكبر منها برضى واشنطن وكذلك الدول التي تحاصرها يبدو ان وظيفتها قد انتهت؟ او بحاجة الى تعديل؟ فاي دور مطلوب منها؟ وماذا عن الحليف التركي؟
وماذا عن طهران التي باتت تشكل اليوم المنفذ البحري والجوي الوحيد لقطر؟ اسئلة كثيرة ستتضح معالمها في الساعات والايام المقبلة. واذا كان من الصعب التصديق ان تلك الحملة المنظمة انطلقت دون تنسيق مع رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب المغادر للتو المملكة العربية السعودية باتفاقات مالية تاريخية.. فان للبنان حصة وازنة من هذه “الارتدادات” اذا ما قررت الدوحة الرد على “الطعنات” باسلوب “الغدر” نفسه بحسب ما اكدت “للديار” اوساط دبلوماسية في بيروت تحدثت عن وجود ما يمكن تسميته بـ “دوحة ليكس”، وهو ملف بات جاهزا منذ ايام وتهدد السلطات القطرية بتسريبه الى الاعلام بما يتضمن من تورط للدول “المحاصرة” بالارهاب في المنطقة.
ووفقا للمعلومات، فان اكثر من شخصية لبنانية باتت في اجواء هذه المعلومات، وتنتظر الدوحة رد الفعل الاميركي لتبني على “الشيء مقتضاه”، وبحسب تلك الاوساط فان كلا من السعودية والامارات وقطر تعاونوا خلال السنوات القليلة الماضية استخباراتيا في اكثر من ملف له علاقة بالاحداث والتطورات في المنطقة، ولعل الملف الرئيسي الذي تم العمل المشترك عليه هو اسقاط النظام السوري في دمشق، وهنا تتعاظم المخاوف لدى قوى سياسية وازنة في لبنان عملت على “خط” الثورة السورية وكان لها ادوار مؤثرة في العمل الميداني اللوجستي والاستخباراتي، من فضيحة مدوية اذا ما قررت الدوحة نشر بعض الوثائق “السرية” المرتبطة بدور الاستخبارات السعودية والاماراتية في تمويل وتجهيز مجموعات مسلحة عملت انطلاقا من الاراضي اللبناني، وتم تنسيق هذا الامر مع مجموعات عمل تم فرزها لهذه المهمة من قبل احزاب وتيارات سياسية تورط عدد من قياداتها ونوابها والمحسوبين عليها في بعض الاجهزة الامنية.
ملفات بالارقام والاسماء
وفي هذا السياق، تملك الاستخبارات القطرية ملفات بالارقام والاسماء لكبار المتورطين والقيادات العملية وهي مجزئة الى اقسام وعناوين، ثمة ملف عن الجبهات التركية، والعراقية، والاردنية، ومنها ملف خاص ومستقل “بالجبهة اللبنانية” التي يعترف القيمون عليها بانها اصبحت في حالة “سكون” او بالاحرى في “موت سريري” منذ نهاية العام 2015 لاسباب عديدة اهمها نجاح حزب الله في بالامساك بالحدود اللبنانية السورية، ونجاح تعاونه مع الاجهزة الامنية اللبنانية في تفكيك مجموعات العمل غير اللبنانية العاملة في الداخل، وهو امر عطل عمليا دور الاطراف اللبنانية التي انكفأت وتراجع دورها سياسيا ولوجستيا، ولكن هذا لم يمنع بعضهم من توسيع نطاق عملياته والذهاب الى خارج الحدود اللبنانية.
المستقبل : بري يرفض ملاحق “الوطني الحر”.. واجتماع “مفصلي” عند الحريري اليوم “النسبية”.. من الحكومة نهاية الأسبوع إلى المجلس الإثنين
كتبت “المستقبل “: تتوالى الاجتماعات والمشاورات بشكل متلاحق على مدار الساعة لإبرام التوافق المنشود على ما تبقى من “تفاصيل” انتخابية وإنجاز القانون العتيد، باعتباره آخر المحطات البنيوية التي ينتظر قطار “العبور إلى الدولة” تجاوزها نحو جادة الاستقرار المؤسساتي ومنها إلى آفاق النهوض الاقتصادي المأمول وما يختزنه من “تركيز على حاجات الناس” وفق ما أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري خلال مأدبة إفطار السراي على شرف الهيئات الاقتصادية والجمعيات المصرفية والصناعية والتجارية، كاشفاً عن الاتجاه نحو تقديم “مشروع اقتصادي متكامل للبلد بعد شهر رمضان المبارك”. وإيذاناً بنقل المركب الوطني من الضفة الانتخابية إلى الضفة التنموية، يدفع الحريري ملف قانون الانتخاب بكل ما أوتي من زخم توافقي نحو خواتيمه المنشودة، وهو يعتزم، بحسب ما كشفت مصادر معنية بمتابعة مستجدات الملف لـ”المستقبل”، دعوة مجلس الوزراء للانعقاد نهاية الأسبوع (الجمعة أو السبت) لإقرار مشروع قانون النسبية وإحالته إلى مجلس النواب بحلول يوم الاثنين المقبل.
اللواء : “إنتكاسة إنتخابية”: القانون خارج جدول مجلس الوزراء غداً بري قَلِق من طروحات باسيل.. وعدوان يسعى إلى اصطحابه إلى عين التينة
كتبت “اللواء “: تعدلّت أجندة الأسبوع فمن المستبعد أن يكون مشروع قانون الانتخاب على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غداً، وبالتالي، ليس من المؤكد ان جلسة ستعقد في بعبدا الجمعة او السبت لاقرار المشروع، وإحالته الى جلسة تشريعية تنتظره الاثنين.
وبانتظار عودة اللجنة المولجة تذليل الصعوبات الى الاجتماع، وقوامها الوزير جبران باسيل والنائب جورج عدوان والسيد نادر الحريري، جزم مصدر وزاري لـ “اللواء” ان لا اجتماع للجنة الوزارية، ولا حتى تفكير بإحياء اجتماعاتها.
ولاحظ المصدر ان اجتماع الليلة ما قبل الماضية والذي استمر حتى الثالثة من فجر اليوم، لم يتمكن من حسم النقاط العالقة، والذي شارك فيه الى الوزيرين علي حسن خليل وباسيل والنائب عدوان والسيد الحريري.
وكشف مصدر مطلع على نتائج الاجتماع ان البحث تطرق الى الصوت التفضيلي، ولم يتم الاتفاق حوله، والى تمثيل المغتربين، والكوتا النسائية، فضلا عن نقل 3 مقاعد: مقعد طرابلس الماروني الى بنت جبيل، ومقعد البقاع الغربي الى زحلة، ومقعد بيروت الى الدائرة الاولى.
وخلال الاجتماع ابلغ الوزير خليل المجتمعين: تراجعنا عن القبول تثبيت المناصفة، لان هذا الامر كان شرطه القانون النسبي بسبعة دوائر ومجلس شيوخ، لكن ذلك لم يحصل وتثبيت المناصفة بنص دستوري سقط مع القانون النسبي.
الجمهورية : المكايدة مفتوحة حتى الرمق الأخير… وخلاف متجدِّد على “الشيوخ” والمناصفة
كتبت “الجمهورية “: تعرّض مناخ التفاؤل الطاغي على طريق توليد القانون الانتخابي الجديد لهبّة رياح ساخنة، أعادت البحث خطوات الى الوراء بعدما بدأت الشياطين تطلّ برؤوسها من بعض التفاصيل، الأمر الذي يخفض منسوب الآمال التي علّقت على اتصالات ما بعد التوافق السياسي على القانون النسبي. ويبقي هذا القانون معلّقاً على حبل التناقضات، التي إن استمرت على استحكامها بحركة الاتصالات الجارية، لا تهدد فقط بعدم طرح قانون النسبية على مجلس الوزراء هذا الاسبوع، بل قد تطيح القانون المتوافق عليه نهائياً، وتفتح البلد على شتى الاحتمالات السلبية.
هذه الصورة الرمادية رسمتها عدم الإستجابة لمطالب تتعلق بالقانون، يعتبرها المسيحيون ضوابط وإصلاحات ضرورية وأبرزها إقرار المناصفة، ويطرحها “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، وبَدا موقف الرئيس سعد الحريري متناغماً معهما، فيما موقف “حزب الله” بدا متماهياً مع موقف الرئيس نبيه بري الذي رفضها بشكل قاطع، مؤكداً التمسّك بالقانون ولا شيء غيره.
وعلمت “الجمهورية” انّ هذه التباينات أطاحت اجتماعاً مسائياً كان سيعقد بعد الافطار مساء أمس برئاسة الحريري وحضور ممثلين عن كل القوى الاساسية تقريباً، حيث صُرف النظر عنه جرّاء الانقسام في الرأي حول الطروحات الجديدة.
الّا انّ مصادر مواكبة لحركة الاتصالات أبلغت “الجمهورية” قولها انّ التعثّر الحالي لا يعني انّ الابواب أقفلت، والرهان يبقى على جولة اتصالات مكثفة اليوم، تجري تحت عنوان “إتصالات الفرصة الاخيرة”، ويتولى جانباً منها الحريري على أن يليها في حال نجحت، اجتماع موسّع يسبق جلسة مجلس الوزراء غداً، حتى اذا ما تمّ تذليل العقبات الجديدة عُدِّل فوراً مكان انعقاد الجلسة بحيث يتمّ نقلها من السراي الحكومي الى القصر الجمهوري.
وبحسب مصادر المعلومات المتوافرة، فإنّ الطروحات الجديدة تجاوزت القانون المطروح لتعود الى طرح تشكيل مجلس الشيوخ، بالتوازي مع طرح تعديل الدستور من زاوية النص صراحة على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين، على نحو ما سبق وأعلن بري في مؤتمره الصحافي الأخير، وهو امر تمّت الاجابة عنه من قبل ممثّل بري الوزير علي حسن خليل بالتأكيد على انّ هذا الامر موجود أصلاً في متن الدستور ولا ضرورة للنص عليه. وقد تبلّغ النائب جورج عدوان هذا الموقف خلال اجتماع بيت الوسط امس الاول بحضور نادر الحريري، فنقله بدوره الى الوزير جبران باسيل.
كما طرحت مسائل اضافية وصفت بالشروط الجديدة للصوت التفضيلي، وعتبة الفوز او بالأحرى نصاب الابعاد، وصولاً الى كيفية احتساب الحاصل الانتخابي وآليّة الفرز واحتساب النتيجة سواء الاحتساب العمودي او الاحتساب الافقي، وغير ذلك من شروط لم يبتّ بها بعد.
