من الصحف الاسرائيلية
ذكرت الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المحكمة العليا أبلغ أنه سيستقيل من مناصبه الوزارية باستثناء منصب رئيس الحكومة وذلك ابتداء من مطلع الشهر المقبل، ويأتي بلاغ نتنياهو في أعقاب إعلان المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أنه إذا لم يستقل نتنياهو طواعية من مناصب وزير يتولاها، فإنه سيضطر إلى إلزامه بالقيام بذلك.
ويستند القرار بهذا الخصوص إلى سابقة قضائية من العام 1993، عندما قررت المحكمة العليا أن على رئيس الحكومة حينذاك، يتسحاق رابين، أن يقيل الوزير أرييه درعي، ونائبه رفائيل بنحاسي، بسبب تقديم لوائح اتهام خطيرة ضدهما.
صادقت الهيئة العامة للكنيست بشكل نهائي على حل نفسها، بتأييد 94 عضو كنيست دون أي صوت معارض، كما صادقت على “قانون الانتخابات للكنيست” الـ23 بأغلبية 96 صوتًا ومعارضة 7 أعضاء فقط، لتجري الانتخابات في 2 آذار/ مارس المقبل، فيما اعتبر رئيس الائتلاف الحكومي السابق من حزب الليكود، أن هذه الانتخابات ستكون فرصة نتنياهو الأخيرة لتشكيل حكومة بعد الانتخابات.
وتتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة هي الثالثة في أقل من عام، في سابقة لم يشهد مثلها النظام السياسي الإسرائيلي، بعد فشل جميع الجهود الرامية إلى تشكيل حكومة، خلال مفاوضات بدت عقيمة منذ اللحظة الأولى، بعد إجراء انتخابات في موعدين مختلفتين، لم تفرز أي منها نتائج حاسمة، فيما يتشبث رئيس الحكومة المتهم بقضايا فساد، بنيامين نتنياهو، بالسلطة، وسط غياب لبديل أيديولوجي حقيقي لمعسكر اليمين.
وانتهت مهلة الـ21 يوما الممنوحة للكنيست لتكليف أحد أعضائه بتشكيل حكومة إسرائيلية، في تمام الساعة 23:59، بعد فشل كل من زعيم الليكود نتنياهو، ورئيس قائمة “كاحول لافان” بيني غانتس بهذه المهمة.
وبحسب استطلاعات الرأي في الأسابيع، لن تؤدي الانتخابات الثالثة إلى تغيير حقيقي في قوة الكتل البرلمانية، لتبقى المنافسة الأساسية بين الليكود و”كاحول لافان”، فيما تبقى كتلة اليمين التي يتزعمها نتنياهو بالقوة ذاتها وتلامس الستين مقعدًا.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل الكنيست الثانية والعشرين، وقانون تقديم انتخابات الكنيست الثالثة والعشرين لتاريخ 2 آذار/ مارس المقبل، واستمرت المناقشات حول مشروعي القانونين إلى ساعات الفجر، قبل المصادقة النهائية بالقراءتين الثانية والثالثة.
يأتي ذلك بعد أن صادق الكنيست في وقت سابق اليوم، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يحلّ بموجبه نفسه، وآخر ينص على التوجه إلى انتخابات جديدة في الثاني من آذار/ مارس المقبل.
وتغيّب أعضاء عن الليكود، بمن فيهم نتنياهو، عن حضور مناقشات الهيئة العامة للكنيست التي سبقت جلسة التصويت في القراءة الأولى على مشروعي القانونين، وسط ترجيحات بأنهم يعتزمون عدم حضور جلسة التصويت في القراءتين الثانية والثالثة، في محاولة للإيحاء بأن “كاحول لافان” هي المسؤولة عن انتخابات ثالثة مكلفة وغير ضرورية خلال أقل من عام.
وهددت قائمة “كاحول لافان” بإلغاء التصويت على قانون تقديم موعد الانتخابات، إذا ما أصر أعضاء الليكود على عدم التواجد، ما سيؤدي إلى إجراء الانتخابات بموعدها القانوني (10 آذار/ مارس 2020).
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن نتنياهو قرر حضور جلسة التصويت في القراءتين الثانية والثالثة على مشروعي القانونين، ما أكده، في وقت لاحق، عضو الكنيست عن الليكود، ميكي زوهر.
وجاءت المصادقة بالقراءة الأولى على قانون حل الكنيست الـ22 بتأييد 91 عضوًا ودون معارضة، في حين صوت لصالح تقديم موعد انتخابات الكنيست الـ23 من 90 يوما إلى 82 يوما، 93 عضوًا، بينما عارضه سبعة أعضاء كنيست.
وبدا نتنياهو كأنه يطلق حملته الانتخابية، وقال في فيديو نشره حزبه الليكود “لقد فرضوا علينا انتخابات جديدة” مضيفا “هناك أمر واحد فقط يجب القيام به لمنع تكرار الانتخابات مجددا وهو الفوز، تحقيق فوز كبير“.
