من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: إدارة بايدن تردّ على ماكرون والسعودية: شراكة الحلفاء في الملف النوويّ بعد العودة للاتفاق.. المقاومة تُسقِط «مُسيَّرة إسرائيليّة»… وإبراهيم: لا أؤمن بالطائفيّة ولسنا في دولة حزب الله / برّي رسم خارطة طريق حكومية… عون: لم أطلب الثلث المعطل… والحريري: أفوّضه
كتبت البناء تقول: تتواصل الإشارات الإيجابية التي ترسلها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نحو إيران وحلفائها، في ملفات إقليمية حساسة كالكلام الصادر عن دبلوماسيين سابقين من الحزب الديمقراطي كانوا على صلة بالحرب على سورية، سواء ما قاله السفير السابق روبرت فورد عن سقوط الدويلة الكردية، أو ما قاله السفير السابق جيفري فيلتمان عن فشل العقوبات الاقتصادية والحاجة للإقلاع عن سقوف عالية مثل إسقاط الرئيس السوري أو السعي لفك علاقته بروسيا وإيران، أو ما برز من مواقف الإدارة مباشرة تجاه حرب اليمن بوقف صفقات السلاح الى السعودية والإمارات، وإعلان وزير الخارجية الأميركية توني بلينكن عن إعادة تقييم العلاقة بالسعودية من بوابة ما وصفه بالجريمة المروّعة بقتل الصحافي جمال الخاشقجي، وإعادة النظر بتصنيف أنصار الله على لوائح الإرهاب، بينما يطل الرئيس بايدن اليوم في شرح لعناوين السياسة الخارجيّة، بعدما تولى وزير الخارجية بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان الردّ على كلام الرئيس الفرنسي امانويل ماركون ووزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان عن اشتراط شراكة الحلفاء وخصوصاً السعودية في أي عودة للاتفاق النووي مع إيران، بعد كلام أميركي يوحي بهذا الالتزام، حيث أوضح بلينكن وسوليفان أن هذه الشراكة ستكون لاحقة للعودة للاتفاق، في سياق التحضير لاتفاق أقوى وأشد متانة، أما العودة للاتفاق بصيغته الحالية فستكون ثنائية أميركية إيرانية، لأولوية احتواء المخاطر المترتبة على اقتراب إيران من امتلاك مقدرات إنتاج سلاح نوويّ، إلى أسابيع قليلة بعدما كانت المدة الفاصلة أثناء العمل بالاتفاق أكثر من سنة.
في كيان الاحتلال ارتباك كبير رغم تطمينات الجنرال كينيث ماكنزي بضم جيش الاحتلال الى قيادة المنطقة الوسطى وتعهد واشنطن بحماية الكيان بوجه أي حرب تستهدفه، ومصدر الارتباك ان الرئيس بايدن لم يتصل كما جرت العادة برئيس حكومة الكيان في الأيام الأولى لتسلمه مقاليد الحكم، وقد مضت أيام طوال من الانتظار من رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو ولم يرد الاتصال المرتقب بينما تتابع أنباء الاتصالات التي أجراها بايدن ويجريها بقادة دول العالم. ومع الارتباك السياسي تلقى جيش الاحتلال صفعة تمثلت بنجاح المقاومة بإسقاط طائرة مسيّرة أرسلها جيش الإحتلال فوق الخط الأزرق وصولاً لتجاوز مئات الأمتار داخل الأجواء اللبنانية، وأعلنت المقاومة الإسلامية أن المسيرة باتت بحوزة المقاومة،
فيما كان المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ينفي عبر قناة الحرة الأميركيّة صدقية الكلام عن أن لبنان تحت سيطرة ما يُسمّى بدولة حزب الله، مفصلاً آليات عمل النظام الطائفي في لبنان، مؤكداً عدم إيمانه بالطائفية.
في الشان الحكومي رسم كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري خريطة طريق لحل قضية تسمية الوزراء، ضمن معادلة ثلاثيّة، ركنها الأول موافقة رئيس الحكومة على تولي الأطراف السياسيّة والطائفيّة تسمية وزرائها، والركن الثاني موافقة الأطراف المعنية على أن الاختيار سيتم على قاعدة «أسماء ليست معنا وليست ضدنا»، لتكون حكومة اختصاصيين مستقلة يقبلها الداخل والخارج، والركن الثالث عدم نيل أي فريق الثلث المعطل، وفيما سارع الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري الى الإعلان عبر قناة الجديد عن موافقته على مبادرة بري وتفويضه بالحال، جاء كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عبر مكتبه الإعلامي نافياً مطالبته بالثلث المعطل، وهو ما رآه الحريري في تعليقه اعترافاً بالمسؤولية عن التعطيل، بينما قالت مصادر مواكبة للملف الحكومي أن المهم هو قبول معادلة برّي من الرئيسين عون والحريري، وليس توزيع المسؤوليات بينهما عن تعطيلها، والتعليقات تؤكد القبول وتنفي مسؤولية التعطيل، ما يعني أنها لا زالت على الطاولة، حتى لو لم تنجح في تحقيق اختراق سريع، وبدت الأمور معقدة، وطالما أن الرئيس بري قال إنه لن ييأس وسيتابع.
ورغم الأجواء التفاؤليّة التي يجري التداول بها على الصعيد الحكومي، إلا أن مصادر مطلعة لـ «البناء» أشارت إلى أن كل الحراك الحكومي الذي شهده الأسبوع الماضي لم يُحقق أي اختراق جديّ في جدار المواقف ولم يُحرز أي خطوة إلى الأمام على صعيد تأليف الحكومة. ولفتت المصادر إلى أن لا حكومة إلا إذا تنازل أحد طرفَي التأليف رئيس الجمهورية والرئيس المكلف عن شروطه. فالأول اي الرئيس ميشال عون ليس بوارد التراجع، لأن ذلك سيظهر على أنه انكسار لمقام رئاسة الجمهورية بعد مسيرة طويلة قادها عون والتيار الوطني الحر لتحصين الموقع الأول في الدولة الذي كانت تتقاسمه القوى السياسية الأخرى. أما الطرف الثاني بحسب المصادر أي سعد الحريري فلا يستطيع التنازل أيضاً إلا إذا تراجع الحريري عن أربع مسائل:
–أن لا يقلّ حجم الحكومة عن 20 وزيراً لا سيما وأن عون قطع وعداً لحلفائه في طائفة الموحدين الدروز بأن يمثلوا بوزيرين وعدم اختصار التمثيل الدرزي برئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط.
– أن يسمّي عون الوزراء المسيحيين الستة من أصل 9.
– منح الأحزاب السياسية حق تسمية ممثليها بوزراء أخصائيين يتمّ التوافق عليهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف وفقاً لمعايير موحدة.
– التزام الحكومة موضوع التدقيق الجنائي، وهذا الأمر لن يتنازل عنه عون والفريق المتحالف معه ويعتبره مدخلاً للإصلاح، إلا أن الحريري وحلفه وفق المصادر غير مستعد حتى الآن للموافقة على حكومة وفق هذه النقاط ما يعني أن لا حكومة في المدى المنظور.
ولفتت المصادر إلى أن «الحريري ربط نفسه بالعوامل الخارجيّة ظناً منه بأنها ستضغط على عون وتدفعه للتنازل، وبالتالي تأليف حكومة وفق ما يطلبه الحريري ويصبح الأقوى في المعادلة الحكومية».
وبحسب المعلومات، فإن رئيس المجلس النيابي نبيه بري عمل على تحقيق اختراق حكومي عبر مبادرة قدّمها إلى كل من عون والحريري بعد لقاء جمع بري والحريري في عين التينة مساء الجمعة الماضي، بحسب معلومات «البناء». وتضمنت المبادرة حلاً وسطياً للخلاف على الحقائب الثلاث الداخلية والطاقة والعدل مقابل تنازل رئيس الجمهورية عن الثلث المعطّل ونقل أحد الوسطاء، ويرجح أن يكون المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المبادرة إلى بعبدا إلا أنها لم تلقَ موافقة عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وهذا ما دفع بري بحسب المصادر إلى إصدار بيانه المطوّل أمس الذي كان أشبه بيان نعي لمبادرته رغم أن ختم البيان بالتأكيد أنه لن ييأس وسيستمر بمسعاه.
الأخبار : ماكرون وبري يحرّكان التأليف
كتبت صحيفة ” الأخبار ” تقول : أصدر الرئيس نبيه برّي موقفاً أرسل كمّاً من الاشارات الايجابية، في توقيت كان بدوره يرسل اشارات مماثلة. تلتقي جملة الاشارات هذه في اليوم 102 على تكليف الرئيس سعد الحريري بلا تأليف حكومة، واليوم 175 على استقالة حكومة الرئيس حسان دياب في 10 آب
مذ قال رئيس مجلس النواب نبيه برّي في 28 تشرين الاول، في اليوم الخامس لتكليف الرئيس سعد الحريري، إنه يتوقع ابصار الحكومة الجديدة النور “خلال اربعة او خمسة ايام اذا استمرت الاجواء الايجابية”، لم يُضِف موقفاً جديداً مذذاك، سوى ما كان يُنقل عنه من زواره عن ضرورة استعجال تأليفها مرة، وتجاوز العراقيل مرة اخرى، والتحذير من اسوأ مما تمر فيه البلاد مرة ثالثة.
أتى بيان برّي البارحة غداة اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون برئيس الجمهورية ميشال عون، تناول مسار تأليف الحكومة بعد ساعات من السجال الحامي بين قصر بعبدا ووادي ابو جميل، وتقاذف المسؤوليات بإزاء تعطيل التأليف.
ومع ان مكالمة ماكرون لم تفصح تماماً عما دار بينه وبين الرئيس اللبناني، بيد ان مطلعين موثوقاً بهم تحدثوا عن احتمال فتح كوة في المأزق، قد تترجم في وقت قريب بحلحلة يكون عون والحريري جاهزين لها. منذ آخر اجتماع بينهما في 23 كانون الاول، ومرورهما في قطيعة كاملة تعذّر معها على اي فريق اختراقها من جراء الشروط المتصلبة التي تبادلاها، بدا الدفع الجديد للمبادرة الفرنسية كفيل تطور ما. تردد على اثر المكالمة ان رئيس الجمهورية سيبدي مرونة، مقدار ما تردد في المقلب الآخر ان الرئيس المكلف بات اكثر استعداداً لتخفيف شروطه والذهاب الى تفاهم لا مفر منه مع عون، اذا كان فعلاً يريد دخول السرايا لا ان يبقى رئيساً مكلفاً. على ان العودة الى الاجتماعات تتطلب، كما في كل مفاوضة صعبة بين عدوين تشبه ما بين الرئيسين، قليلاً من شد العصب الاضافي والعناد على طريق التراخي.
خلافاً لحالات سابقة رافقت مشاورات تأليف حكومة، اقتصر الاشتباك هذه المرة على الرئيسين. لم يتدخل وسيط بينهما، ولا مُنحت الكتل النيابية دوراً كي تشارك فعلياً في التأليف على غرار ما كان يحدث منذ اتفاق الدوحة عام 2008. غداة مشاورات التأليف التي اجراها الحريري مع الكتل في 24 تشرين الاول، بدأ لقاءاته مع رئيس الجمهورية، وحصرا بهما التفاوض. عنى ذلك انهما تقبّلا، بلا مكابرة، دوري كليهما تبعاً للصلاحيات الدستورية المنوطة بهما، بحيث سلّما بكونهما شريكين في تأليف الحكومة. ما دام لا مرسوم يصدر بلا توقيعيهما معاً، يشير ذلك حتماً الى ان شراكتهما في هذه المهمة متساوية ومتوازية، وإن هي تبدأ بالرئيس المكلف بيد انها تنتهي حكماً برئيس الجمهورية. وحده تفاهمهما يجعلهما يؤلفانها.
خروج الكتل من مشاورات التأليف اتاح الاعتقاد بأن من السهولة بمكان على عون والحريري الاتفاق على حكومة حددت المبادرة الفرنسية معالمها: حكومة اختصاصيين، غير حزبية، مهمتها الاصلاح البنيوي في الاقتصاد والنقد، غير موسعة. اذذاك كان من الطبيعي ان يقف كل من الرئيسين في المربع المخصص له في ملعب التأليف: رئيس الجمهورية يسمّي الوزراء المسيحيين بسبب إبعاد التيار الوطني الحر عن التفاوض شأن سواه، وابتعاد حزب القوات اللبنانية عن المشاركة وإن غير المباشرة في الحكومة (وكلاهما لم يسمّيا الرئيس المكلف)، فيما تفاهم الحريري سلفاً مع برّي و”حزب الله” ووليد جنبلاط على تسميتهم وزراءهم الاختصاصيين، وهو ما افصح عنه رئيس المجلس في بيان امس. ما يعرفه الحريري ان لا حكومة تبصر النور ما لم يُرضِ حلفاء التكليف الثلاثة هؤلاء، وهو ليس ممّن يمحضونه ثقة عمياء بتسمية ليسوا في اصلها او شركاء اساسيين فيها.
بمرور الاجتماعات المتتالية، استساغ الحريري فكرة الاستئثار بتوزير المسيحيين الاختصاصيين في معزل عن رئيس الجمهورية، وتكون له حصة مباشرة من بينهم، ذاهباً في اعتقاده ان مقتضيات حكومة اختصاصيين تمنحه حقاً لم يخوّله اياه الدستور، وهو تجاوز رئيس الجمهورية الشريك الكامل المواصفات. ذلك ما فسّر مواقف نواب كتلته وقريبين منه ان ليس على عون الا توقيع تشكيلة الـ18 التي اقترحها لئلا يُتهم بالعرقلة. جاء الرد المقابل ان لا حكومة لا يوافق الرئيس على اسماء وزرائها فرداً فرداً، وليس المسيحيون فحسب، ما دام صاحب التوقيع الاخير الذي يجعله شريكاً كاملاً.
النهار: “الثلث المعطل” بلا حلفاء… حلحلة ام تعقيد ؟
كتبت صحيفة “النهار” تقول: هل حان وقت النزول عن رؤوس الشجر ام ان توسيع عزلة ممارسات التعطيل سيقابل بمزيد من التعنت والتصلب والمعاندة ؟
الواقع ان الموقف البارز واللافت الذي اتخذه رئيس مجلس النواب نبيه بري وأعلنه امس وبعد طول انكفاء عن تناول الملف الحكومي، طبقا لما كانت اشارت اليه”النهار”، اكتسب أهميته ودلالاته من خلال رسمه معادلة يبدو ان الكواليس اللبنانية والفرنسية تعمل على بلورتها علها تفتح الثغرة الكبيرة في جدار تعطيل تشكيل الحكومة. ذلك ان موقف بري وان سمى العقدة بصراحة وشفافية تامتين وهي تمسك فريق العهد وتياره السياسي بالثلث المعطل (ولو لم يسمهما بري) لا يبدو انه أراد من خلاله فتح اشتباك سياسي مباشر بينه وبين العهد مقدار احداث صدمة مفادها ان الانهيارات المتسارعة في البلاد لم تعد تحتمل ترف انتظار العهد للاقتناع بان التمسك بالثلث المعطل صار “يتيما” ولم يعد له حلفاء حتى من أقربهم وأوثقهم وأكثرهم دعما له. فاذا كان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى دعا الى دعم “مبادرة بري” فان دلالات هذا التطور تنسحب على موقف التوأم الاخر في الثنائي الشيعي أي “حزب الله” الذي يعزى اليه أساسا انه حاول مرات اقناع حليفه العوني بان حصته الحكومية ستكون ضمانا للعهد وتياره ولو من ضمن تركيبة الـ18 وزيرا التي يتمسك بها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، ولكن العهد تمسك بالثلث المعطل وبتركيبة الـ20 وزيرا . تبعا لذلك تبدت مع موقف بري امس، ووسط معلومات عن تحرك او وساطة او مسعى لـ”حزب الله ” ملامح هبوب رياح تسووية يراد لها ان تماشي مبادرة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى تشغيل محركات المبادرة الفرنسية، علما ان الحديث عن مرونة طارئة في الموقف الفرنسي لجهة ما وصفه ماكرون نفسه بحكومة “غير كاملة المواصفات”، اطلق العنان للاجتهادات السياسية لكل فريق وفق هواه، الامر الذي يمكن ان يشكل تعقيدا إضافيا.
ومع ذلك تتجه الأنظار في الأيام القليلة المقبلة الى رصد طبيعة التفاعلات التي أحدثها انتقال السجال (ولو بوتيرة اقل صخبا من محور بعبدا – بيت الوسط الى محور بعبدا – عين التينة مع ” القيمة المضافة ” لهذا التطور سواء في تسمية رئيس المجلس للمشكلة باسمها من دون مواربة او ديبلوماسية او في رد بعبدا عليه او ما بينهما في خلفية الحضور الثالث المفترض لـ” حزب الله ” في هذا التطور اذ يصعب ان يكون الرئيس بري اتخذ موقفا بهذه الأهمية المفصلية ولو باسم كتلته النيابية ولا يكون الثنائي الشيعي كلا موافقا عليه.
وأفادت معلومات ان الاتصالات والوساطات تحركت مجددا للتقريب بين بعبدا وبيت الوسط، منها خارجي، وفرنسي في شكل خاص، غداة اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بنظيره الرئيس ميشال عون، اذ يتردد ان خط اتصال اضافيا فتح بين فرنسا و”حزب الله” للمساعدة في حل العقدة الحكومية، ومنها داخلي قيل ان “حزب الله” يضطلع به حيث تردد ان امينه العام السيد حسن نصرالله اتصل برئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل طالبا خفض سقف شروطه ومطمئنا اياه الى الثلث المعطل الذي يمكن ان يساهم وزير شيعي في تأمينه للفريق الرئاسي. غير ان معلومات أخرى اكدت انه لم يُجر اي اتصال بين نصرالله وباسيل في الايام الاخيرة في موضوع الحكومة.
الديار : الحريري يتلقى جرعة دعم من بري: اضعاف موقف عون التفاوضي باريس تنتظر اجوبة من الرياض والتصعيد مع طهران يعقد الموقف؟ ”النار تحت الرماد” امنيا…والتطور التقني لحزب الله يقلق اسرائيل
كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : على وقع استمرار “النار” تحت “الرماد” في طرابلس مع استمرار التحركات الاحتجاجية، وقطع الطرقات في اكثر من منطقة حساسة في البلاد حيث تزداد المخاوف الامنية، لا يزال “كورونا” يفتك باللبنانيين المهددين بامنهم الغذائي، حيث سيكون اول الغيث اليوم ارتفاع سعر ربطة الخبز الى 2500ليرة..وفيما حققت المقاومة انجازا تقنيا وعسكريا لافتا عبر “السيطرة” على “درون” اسرائيلية، دخل رئيس المجلس النيابي نبيه بري على خط “السجال” الحكومي مقدما “جرعة” دعم لموقف رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري محملا رئيس الجمهورية ميشال عون مسؤولية التعطيل عبر اتهامه بالاصرار على الثلث المعطل في الحكومة، وفيما ردت دوائر القصر الجمهوري بنفي التهمة والتمسك بالمواقف المتصلبة ازاء تشكيل الحكومة، لفتت اوساط سياسية مطلعة “للديار” الى ان موقف بري ليس ”رسالة” من “الثنائي الشيعي” لرئيس الجمهورية، وموقفه غير منسق مع حزب الله الذي يواصل اتصالاته التوفيقية بعيدا عن الاعلام..وفيما ينتظر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤشرات سعودية ايجابية لتفعيل مبادرته وسط علامات استفهام حول تشدده مع ايران واحتمال تأثيرات مواقفه السلبية في الملف النووي على “خارطة طريقه” اللبنانية.وفي هذا الإطار، لا تزال دعوة السفيرة الفرنسية آن غريو التي زارت رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، الى ضرورة تكثيف الجهود من أجل الإسراع بتشكيل الحكومة كي يستطيع لبنان تجاوز الأزمات التي يعاني منها لا سيما الاقتصادية والمالية والصحية، دون ترجمة عملية في ظل استمرار الهوة الكبيرة بين بعبدا وبيت الوسط.
بري “يكسر” الصمت
واذا كانت بعض المصادر ترى في “انعاش” المبادرة الفرنسية امرا ايجابيا يمكن التعويل عليه،استبق الرئيس بري زيارة السفيرة الفرنسية، ببيان لافت،تبنى فيه رواية الرئيس المكلف سعد الحريري الرافض لاعطاء الثلث المعطل في الحكومة الى فريق العهد، اشار بري بعد فترة من “الصمت”الى إن العائق ليس من الخارج بل من عندياتنا، وطالما الاتفاق أن تكون الحكومة من اختصاصيين، وأن لا ينتموا إلى أحزاب أو حركات أو تيارات أو لأشخاص، بمعنى يكتفى بتسمية من هو لا ضدك ولا معك، فإن كتلة التنمية والتحرير على سبيل المثال لا الحصر التزمت هذا المعيار فأقدمت على تسمية أسماء ليست لها وليست ضدها، هذا المبدأ يسري على الجميع من دون استثناء، مثله مثل اختيار ذوي الاختصاص والكفاءة، كل هذا حتى لا تكون الحكومة تابعة لغير مصلحة لبنان العامة. فحري أن لا يجوز لأحد على الإطلاق الحصول على الثلث المعطل، وإلا لا قيمة للاختصاص ولا لوجود شركاء ولا لوجود حكومة يثق بها الداخل والخارج، والحقيقة انطلاقا من هذا الفهم تقدمت للأفرقاء بمثل هذا الاقتراح كحل ينصف الجميع وأولهم لبنان وتعطل للأسف عند مقاربة الثلث المعطل. وختم بالسؤال فهل نعقل ونتعظ؟ أو نبحث عن وطننا في مقابر التاريخ؟ ولن أيأس وسأتابع.. ولم تتأخر مصادر تيار المستقبل عن دعم موقف بري واشارت عبر “المستقبل ويب” الى ان الرئيس المكلف هو الذي اقترح اسماء من غير الحزبيين على رئيس مجلس النواب الذي وافق عليها.
وفي رد مباشر على بيان رئيس مجلس النواب، اكد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية ان الرئيس عون لم يطالب بالثلث المعطل وحريص على ممارسة حقه في تسمية وزراء من ذوي الاختصاص والكفاءة يكونون موضع ثقة في الداخل والخارج.فيما اعتبرت مصادر التيار الوطني الحر ان بري فضح ”اكاذيب” الحريري، عبر تأكيده انه هو من طرح اسماء الوزراء.
الجمهورية: باريس تتحرك.. وواشنــطن تُشجّع.. وبري يكشف المستور: إنه الثلث المعطّل
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: فتح الاسبوع الجاري على لعبة كشف أوراق على طاولة الملف الحكومي، يُخرج فيها كلّ طرف مكنوناته الى العلن، بالتوازي مع تقاذف المسؤولية عن تعطيل تأليف الحكومة، بما يضيف عناصر اشتباكية ساخنة على الحمولة الزائدة من أسباب وعوامل التوتير السياسي المشتعل حول هذا الملف منذ عدة اشهر، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري ومن خلفهما “التيار الوطني الحر” وتيار “المستقبل”، اللذين يتبادلان قصفاً سياسياً من العيار الثقيل عبر كل المنصات التابعة لهما، سواء السياسية او الاعلامية.
جديد لعبة كشف الاوراق هذه، في الساعات الماضية، ما قدّمه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أمس، لناحية نَفيه وجود عامل التعطيل الخارجي لتأليف الحكومة، وتأكيدة انّ السبب الجوهري للتعطيل هو داخلي، وتصويبه على كل الاتجاهات المعنية بملف تأليف الحكومة، فيما لفتت مسارعة رئيس الجمهورية الى الرد على بري ونَفي مطالبته بالثلث المعطل، الا انه لم يقل انه لا يريده.
بري
وكان بري قد قال في بيان صادر عنه امس: بعد الذي حصل في طرابلس الفيحاء، وبعد بيان المرجعيات الروحيه ورفعهم الصوت مطالبين بإنقاذ البلد واللبنانيين، بدءاً بتأليف حكومة اختصاصيين. وبعد ان كثر التساؤل لماذا يلوذ الرئيس بري بالصمت ؟ ولا يقوم بأي تحرك كعادته؟ يهمّنا ان نتوجه الى الرأي العام ليكون على بيَّنة من العائق.
اضاف: بادئ ذي بدء، انّ العائق ليس من الخارج بل من “عِنديّاتنا”، وطالما الإتفاق ان تكون الحكومة من اختصاصيين، وان لا ينتموا الى أحزاب أو حركات أو تيارات أو لإشخاص، بمعنى أنه يُكتفى بتسمية من هو “لا ضدك” و”لا معك”، فإنّ كتلة التنمية والتحرير، على سبيل المثال لا الحصر، التزمت َهذا المعيار، فأقدمت على تسمية أسماء ليست لها وليست ضدها، هذا المبدأ يسري على الجميع من دون استثناء، مثله مثل اختيار ذوي الاختصاص والكفاءة، كلّ هذا حتى لا تكون الحكومة تابعة لغير مصلحة لبنان العامة. فحريَّ أن لا يجوز لأحد على الإطلاق الحصول على الثلث المعطّل، وإلّا لا قيمة للاختصاص ولا لوجود شركاء ولا لوجود حكومة يثق بها الداخل والخارج.
وتابع: والحقيقة أنني، إنطلاقاً من هذا الفهم، تقدمتُ للفرقاء بمثل هذا الاقتراح كحلّ ينصف الجميع، وأوّلهم لبنان، وتَعطّل للأسف عند مقاربة الثلث المعطّل. فهل نعقل ونتّعِظ؟ او نبحث عن وطننا في مقابر التاريخ؟ ولن أيأس وسأتابع!
وكان لافتاً في هذا السياق اعلان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى دعمه مبادرة الرئيس بري في “تشكيل حكومة من اصحاب الكفاءة والاختصاص تتصدى لمعالجة الازمات المتراكمة، تحظى بثقة الخارج والداخل غير تابعة إلّا لمصلحة لبنان”، ومطالبته السياسيين “بدعم هذه المبادرة حفظاً لوطننا وصوناً لاستقراره وانقاذاً لاقتصاده ونقده الوطني ورحمة بشعبه المنهك”.
اللواء : بعبدا تصطدم “بالشراكة الدستورية: الرئيس يسمي الوزراء وفقاً للمصلحة العليا“! إرباك صحي: تمديدلا تمديد.. ومعيشي: دعم على الورق وارتفاع 50 % للمحروقات والخبز والضروريات
كتبت صحيفة ” اللواء ” تقول : بدا أن المشهد العام في البلد، آخذ في انكشاف الانفصام العام عن الواقع، على نحو كارثي، ولا يقتصر على زيادة ”القرف” من الوضع العام، بل يزيد المعالجة تعقيداً.
فعلى المستوى المعيشي، وفي الوقت، الذي يترك فيه وزراء تصريف الأعمال المعنيون، ببقاء الدعم ونصرة الفقراء، وتوزيع (أرقام الهاتف للاتصال)، يرتفع سعر ربطة الخبز إلى 2500 ليرة لبنانية، وصفيحة البنزين اقتربت من الثلاثين ألفاً، وقارورة الغاز، تكاد تتجاوز الـ30 ألفاً، فضلاً عن الزيادات التي طرأت على أسعار الخضار والحمضيات، فضلاً عن أسعار سائر السلع الأخرى، من غذائية وضرورية، منتجة محلياً، ولا ترتبط بسعر صرف الدولار مباشرة، ارتفاعاً أو هدوءاً.
بعد ذلك، عن أي دعم يتحدث المصرفيون، وحاكم المصرف المركزي والوزراء، وسائر المعنيين..
وعلى المستوى الصحي، فبعد ان عاش اللبنانيون، من بعد ظهر أمس، ولساعات، ان اللجنة العلمية أو الصحية، التي اجتمعت في مبنى وزارة الصحة، أوصت بتمديد الاقفال حتى 18 شباط، فإذا ببيان يصدر عن اللجنة ينفي، ويزعم أن اللجنة لم تجتمع أصلاً..
